سميرة موحيا ل" رسالة 24 " على القاضي المسؤول عن قضية جميلة الهوني أن يستحضر السياق الإصلاحي لمدونة الأسرة

اعتبرت سميرة موحيا رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء في تصريح ل"رسالة 24″ أنه لا معنى أن يمنح القانون حق الحضانة المطلقة دون الحق في التصرف في شؤون الأبناء، الواقعين تحت طائلتها القانونية والإدارية والمالية. فالأم الحاضنة، و باعتبار الوقت الطويل الذي يقضيه الأبناء تحت حضانتها، تكون هي الأدرى بظروف وحاجيات أبناءها.
فالسياق العام يدعو إلى ضرورة أن يسخر القانون للأم أحقية التصرف في الشؤون الإدارية وأن تمنح الوصاية للأم مناصفة مع الرجل من أجل المصلحة الفضلى للطفل خصوصا ونحن في ظل دعوة جلالة الملك الصريحة والواضحة في إعادة تحيين مدونة الأسرة لتيسير المعيش للنساء ومشاركتهن في جميع مناحي الحياة دون عقبات. ووضعية الفنانة جميلة الهوني خير مثال على هذه العقبات.
وفي سياق متصل أشارت موحيا إلى مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة العدل، و الذي من شأنه أن يعطي حق الشهادة للنساء أي جواز الأخذ بشهادتها في اللفيف العدلي، وهذه خطوة ثورية في اتجاه تحقيق المساواة والانصاف و دليل على إرادة سياسية إصلاحية واضحة.
وبناء عليه، على القاضي أن يأخد بعين الاعتبار سياق الحراك الحقوقي الذي يطال مدونة الأسرة. وبالتالي، عليه أن ينصف جميلة الهوني في منحها الحق في الوصاية لإبنها مناصفة مع والده، وأن يأخد بعين الاعتبار مصلحة الطفل.
يذكر أن التصريحات الأخيرة للفنانة جميلة الهوني أثارت لغطا وتضامنا ملحوظين عبر مواقع التواصل الاجتماعي باثارتها لمشكل الولاية القانونية على تدبير أمور ابنها، باعتبارها امرأة مطلقة حاضنة لإبنها، وتعاني مثلها آلاف النساء المغربيات المطلقات الحاضنات وغيرهن من الزوجات، من مشاكل الولاية القانونية على الأبناء التي يخولها القانون المغربي بالدرجة الأولى للآباء، في أمور عديدة، كالتسجيل في المدارس وتغييرها، والسفر خارج البلد والحصول على الوثائق (جواز السفر، البنك ….) وتدبير الأمور والمعاملات المالية الخاصة بالقاصرين والتي تتطلب موافقة الآباء، مع العلم أن أغلبيةالأبناء يكونون تحت حضانة ورعاية الأمهات، الشيء الذي دفعها إلى اللجوء إلى القضاء لمنحها حق الوصاية على ابنها.
وعبرت فدرالية رابطة حقوق النساء تعبر عن تضامنها الكبير مع الفنانة جميلة الهوني،والتي تعتبر تصريحاتها في هذه الظروف صرخة وصوتا لكل النساء والأطفال ضحايا استمرار الحيف القانوني والعملي لمدونة الأسرة.
وقرر قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الاثنين 9 يناير 2023، تأجيل البت في الدعوى القضائية لإسقاط الولاية ضد طليقها الممثل المغربي أمين الناجي إلى الاثنين المقبل 16 يناير الجاري.