حافظ المغرب على مكانته في المؤشر السنوي للديمقراطية، حيث حصل على المرتبة 95 عالميا من بين167 دولة شملها التصنيف، مكنته من احتلال المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن هذا المؤشر، الذي صدر أول أمس الخميس، عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية" The Economiste Intelligence Unit"، التابعة لمجموعة "الإيكونوميست" البريطانية.
ومنح تقرير المؤشر، الذي يقيم حالة الديمقراطية في العالم، للمغرب معدل 5.04 نقط من أصل 10 نقط ممكنة، مسجلا تقدما ملحوظا منذ سنة 2006، التي حصل فيها على 3.9 نقط فقط ، قبل أن يرتفع هذا المعدل إلى 4.07 نقط سنة 2012، ثم إلى 4.66 نقط سنة 2015، و4.87 في سنة 2017 ، و4.99 نقط سنة 2018، و5.04 نقط سنة 2020، وهو نفس المعدل الذي حافظ عليه سنتي 2021 و2022.
وأدرج التقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية، التي تعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن، الدول ضمن أربع خانات، وهي خانة الدول ذات "الديمقراطيات الكاملة"، والتي شملت 24 دولة فقط، والدول ذات"الديمقراطيات المعيبة" والتي شملت 48 دولة، والدول ذات " ديمقراطية هجينة "، والتي شملت 36 دولة من بينها تونس، والمغرب وموريتانيا، والدول ذات " ذات ديمقراطية استبدادية " والتي شملت 59 دولة، تضم جميع الدول العربية المتبقية.
واعتمد تقرير"مؤشر الديمقراطية لسنة 2022 "على خمسة مؤشرات رئيسية من أجل تصنيف الدول، وهي العملية الانتخابية والتعددية السياسية، والعمل الحكومي، والمشاركة السياسية، ثم الثقافة السياسية، والحريات المدنية.
ولم يسجل المغرب، وفق معطيات التقرير، أي تغيير يذكر في هذه المؤشرات، مقارنة بتصنيف سنة 2021، حيث حصل في مؤشر الانتخابات والتعددية السياسية على معدل بلغ 5.25 من أصل 10 نقط، وفي الأداء الحكومي حصل على أقل من المتوسط (4.64 نقط)، و5.56 نقط في المشاركة السياسية، و5.63 نقط في الثقافة السياسية، باستثناء الحريات المدنية التي تراجع فيها تنقيطه إلى 4.12 درجة.
وبالمقارنة مع بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ المغرب على المرتبة الثانية، خلف تونس، التي تراجعت إلى المرتبة 85 عالميا، ب 5.51 نقط، متقدما على كل من موريتانيا(108 عالميا)، وفلسطين (110 عالميا)، والكويت (111عالميا)، ولبنان(115عالميا)، ثم الجزائر(113 عالميا)، وقطر(114 عالميا)، والأردن(122 عالميا)، والعراق(124 عالميا)، وعمان(125 عالميا)، متبوعة بمصر(131 عالميا)، والإمارات العربية المتحدة (133 عالميا)، والبحرين (142 عالميا)، والسودان(144 عالميا)، والسعودية(150 عالميا)، وليبيا(151 عالميا)، واليمن(155 عالميا)، في حين تذيلت سوريا قائمة الدول من حيث الديمقراطية، باحتلالها المرتبة 163 عالميا.
ورصد التقرير أن درجة الديمقراطية، بعد انخفاضها ب 0.09 نقطة سنة 2021، لم تسجل أي تغيير، حيث انتقلت من 5.28 نقطة إلى 5.29 سنة 2022، وبذلك كان 43.1 بالمائة من سكان العالم، أي أقل من النصف، يعيشون في ظل نظام ديمقراطي، وهو تراجع كبير مقارنة بسنة 2020 (49.4 بالمائة)، بينما 8 بالمائة فقط يعيشون في دول تتمتع ب"ديمقراطية كاملة"، في حين أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين.
وتصدرت النرويج قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم، بعدما بلغ مجموع النقط التي حصلت عليها 9.81 نقط، متبوعة بنيوزيلندا، ب 9.61 نقط، ثم إيسلندا، ب 9.52 نقط، والسويد، ب 9.39 نقط، وفنلندا، ب 9.29 نقط، بينما احتلت المراكز من السادسة إلى العاشرة على التوالي كل من الدانمرك، وسويسرا، وإيرلندا، وهولندا والتايوان.
بواسطة
حميد إعزوزن - صحافي برسالة الأمة
المصدر