تساؤلات حول مصير اتفاق 14 يناير و مسؤول نقابي ل"رسالة24″: نريد وزارة مسؤولة وحكومة مسؤولة

بعد مرور أزيد من شهر ونصف على توقيع اتفاق 14 يناير 2023، تحوم التخوفات بنساء ورجال التعليم من عدم أجرأة بنوده. ففي الوقت الذي تحاول النقابات الموقعة على مواد هذا النظام الأساسي الجديد تقديم تبريرات هذا التأخير، و تفترض النية الحسنة للوزارة، فإنّ بوادر أن يلقى هذا الاتفاق مصير سابقيه طافية على السّطح.
وبهذا الخصوص، صرح عبد الله غميميط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي أن الجامعة لم توقع على الاتفاق لعدة اعتبارات، عنوانها الأبرز أنها لم تتأت بالحد الأدنى للمطالب، موضحا أن هذا الاتفاق لم يستحضر، أولا، العديد من الملفات ، مثل ملف التعليم الأولي، و المبرزين والملحقين التربويين والاجتماعيين والمفتشين وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط. و ثانيا، ورود حلول في بعض الملفات بصورة ضبابية و فضفاضة و بشكل غير دقيق، فلا تستجيب، بالتّالي، لمطالب المعنيين والمعنيات بالأمر. و يتعلّق الأمر بملفات خارج السلم والزنزانة 10 وضحايا النظامين والعرضيين والعرضيات في قطاع التربية الوطنية وملف التعويضات التكميلية بالإضافة إلى أن هذا النظام الأساسي لم يأت بالإدماج الخاص بالأساتذة المفروض عليهم التعاقد… فالوزير كان دائما يقول أن أقصى ما يمكن أن تقدمه الوزارة هو التوظيف الجهوي وهذا، بالنسبة لنا كجامعة، مرفوض.
وأردف غميميط قائلا إن الوزارة تعيش على وقع احتجاج العديد من الفئات حاملي الشهادات والمقصيين من خارج السلم ، الزنزانة 10، المبرزين، المفروض عليهم التعاقد، وفوج المتدربين والمتدربات والمتدربات للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التوجيه والتخطيط فوج 24… و هذا يعنى أننا أمام غضب عام للشغيلة التعليمية اتجاه الوزارة بعد اتفاق 14 يناير. وهذا دليل قاطع على أن الاتفاق لم ينل رضاهم ولم يستجب لمطالبهم رغم أن هذا الاتفاق يمكن أن يحمل بعض " المكيسبات" أو الفتات.
و يشير غميميط إلى أنه، و لحد الساعة، لم يتم أجرأة الاتفاق السابق ل 18 يناير 2022، و نحن نطالب بأجرأته. و هو الاتفاق الذي يتضمن مجموعة من النقاط التي تخص الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية والمساعدين الإداريين والتقنيين، و تسويةً لوضعية هاتين الفئتين، ينبغي المسارعة بإخراج مراسيم تعديلية للنظام الأساسي 2003. إضافة إلى أجرأة ملف المكلفين خارج السلك وحاملي الشهادات بالرغم من وجود مرسوم. ولكن، تغيير الإطار عبر التكوين عن بعد وإجراء امتحان في نهاية التكوين لحدود الآن لم تتم أجرأته.
و لا ننسى ملف التعويضات التكميلية للمستشارين والمستشارات للتخطيط والتوجيه التربوي. علاوة على ذلك، لا زال المتضررون من ملف الإدارة التربوية المتعلق بالإسناد، ينتظرون تغيير الإطار وترقيتهم ابتداء من 2021 في إطار الترقية بالأقدمية. و موازاة مع ذلك، ستنظم الجمعية الوطنية للمتقاعدين والمتقاعدات للإدارة التربوية، يوم غد الخميس، وقفة احتجاجية تعبيرا عن عدم إنصافهم و حرمانهم من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي والاستفادة من الترقية خارج السلم.
ويعتبر المسؤول النقابي أن عدم أجرأة هذه الاتفاقات دليل على تملص الوزارة، متسائلا؟ كيف يمكن لوزير الميزانية الذي كان حاضر في الاتفاق، ويصرح مؤخرا أن اتفاق 14 يناير مكلّف للميزانية. فهذا دليل صارخ على عدم مسؤولية الوزارة والحكومة بكافة مكوناتها وانتقام واضح من قطاع التعليم ومحاولة لربح الوقت وإيهام الرأي العام بأن قطاع التعليم أولية الأولويات في حين الواقع يفند ذلك ويؤكد أن قطاع التعليم ليس من أوليات الوزارة ولا الحكومة، في الوقت الذي تبنت فيه الوزارة حوارات جدية مع قطاعات أخرى، و التي استفادت من مكتسبات عديدة أخرها قطاع المحافظة العقارية الذي تحصل على مكتسبات عديدة من ضمنها الزيادة في الأجور بحجم 2000 درهم على مدى سنتين متسائلا؟ لماذا قطاع رجال ونساء التعليم يشوبه مثل هذا التماطل في حين أن هذا القطاع هو المسؤول عن صناعة إنسان الغد ويصنع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويخلص المتحدث في الأخير أن هناك إرادة واضحة لإقبار قطاع التعليم العمومي في غياب إرادة سياسية لحل المشاكل والتفاعل مع الاتفاقات التي توقعها الحكومة، على علّاتها، سواء اتفاق 19 أبريل المتعلق بالنظام الأساسي 2011 الخاص بالأساتذة المبرزين الدرجة الجديدة، أو اتفاق 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023، و خير دليل على ذلك هو سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الوزارة الوصية، و التي لا تعمل إلا على أجرأة ما يخدم أجندتها، ضاربة عرض الحائط ترجمة مطالب نساء ورجال التعليم الضلع الثالث الأساسي داخل المنظومة والحاسم في بناء وإنجاح أي إصلاح تأتي به الوزارة. و بالتالي، نحن لسنا في حاجة إلى اتفاقات بل إلى مسؤولين ينفذون ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، فنحن نريد وزارة مسؤولة وحكومة مسؤولة.