باحثة في العلوم السياسية ل"رسالة24″… المجلس الوزاري أتى بتصورات أكثر واقعية

أماط المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس، اللثام على مجموعة من المواضيع التي كانت تأجل،إلى جانب التعيينات في مناصب سامية، كما أبرز الإجتماع التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2024،بالإضافة إلى برنامج إعادة الإعمار بعد الأضرار التي خلفها زلزال الحوز، وأيضا البرنامج الجديد للمساعدة في السكن.
وفي هذا الأطار، قالت كريمة غراض، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، في تصريح ل"رسالة24″ أن مشروع قانون المالية يعتبر دائما خارطة الطريق لعمل الحكومة لكل سنة، بالنسبة للخطوط العريضة التي نوقشت أمام أنظار جلالة الملك في المجلس الوزاري ليوم أمس، لاحظنا أنه أتى بتصورات أكثر واقعية، كما استحضر كل المتغيرات الدولية، والوطنية وأهمها تداعيات الحرب الروسية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية، وأيضا آثار الزلزال الذي عرفته بلادنا يوم الثامن من شتنبر.
وأوضحت باحثة في العلوم السياسية، أن قانون المالية يرتكز على أربعة محاور أساسية، وهي إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال من خلال مقاربة منسجمة عبر إحداث وكالة الأطلس الكبير، ومواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التأمين الإجباري على المرض، إضافة إلى اتمام الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإستكمال إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب تعزيز الإستدامة المالية التي يواكبها إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، مع وضع فرضيات ترتكز على تحديد نسبة النمو في 3.7.
كما تتوقع كريمة غراض، أن يعرف مشروع القانون نقاشا ساخنا في البرلمان، لاسيما أنه أتى بمضامين ذات نفس اجتماعي ومتغيرات إقتصادية، في حال إستثمرت في إقرار سياسات اجتماعية واقتصادية ناجعة، حيث ستخلق نوعا من الإنتعاش الإقتصادي خصوصا وأن بلادنا تعاني لأكثر من سنتين من تراجع القدرة الشرائية، وانخفاض في معدل النمو، في المقابل ارتفاع نسبة التضخم ، مما إنعكس سلبا على الأسعار التي عانت من لهيبها الطبقة الفقيرة والمتوسطة أيضا.
أما بخصوص البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة للولوج إلى السكن، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن البرنامج يحظى بعناية مولوية من طرف جلالة الملك شأنه شأن البرامج الملكية الأخرى، المرتبطة بتنزيل أسس الدولة الاجتماعية.
وبخصوص الدعم المبرمج لفائدة الطبقات الفقيرة وحتى المتوسطة، فقد حددت مساهمة الدولة في :
– 10 مليون سنتيم لكل شقة يقل ثمنها عن 30 مليون سنتيم، و7 مليون سنتيم لكل شقة يترواح ثمنها مابين 30 إلى 70 مليون سنتيم، في حين ستكون هناك معايير للاستفادة، كما تم توسيع الاستفادة كي تشمل حتى المنتمين للطبقة المتوسطة.
وترى كريمة غراض، أن هذا القرار سيعود بالنفع على الفئات المعوزة على الخصوص، ويروم إلى الترقي بحياة المغاربة إلى الأفضل.
لكن في الوقت ذاته تساءل الباحثة في العلوم السياسية " حكامة تدبير القطاع منذ سنوات طويلة "لماذا فشلت الحكومات السابقة في القضاء على السكن العشوائي؟ هل مرتبط ذلك بالهجرة القروية الى المدن؟ أم له أسباب أخرى مرتبطة بسوء سياسة التعمير على المستوى المحلي والجهوي".
ولأخيرا تؤكد المتحدثة ذاتها أن البرنامج لاقى استحسان المغاربة لأنه يدخل ضمن أسس الدولة الاجتماعية التى أتها العديد من الخطب الملكية.
وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، أعزه الله، سيتم العمل على جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الإنتاجية الواعدة، لاسيما من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، بما يعزز دينامية الاستثمار، ويساهم في تطبيق مختلف الإصلاحات الهيكلية، في مجالات الفلاحة والسياحة وإصلاح الإدارة ومسلسل اللا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة.
رابعا: تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية: لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها، وذلك من خلال الحرص على تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والتدبير المحكم والرشيد لنفقات السير العادي للإدارة.
وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن مشروع القانون المالي يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.