في انتظار الحسم في الصيغة الجديدة للنظام الأساسي "المجمد"…الوزارة تبحث عن إجراءات تجنبها سيناريو " سنة بيضاء"

يبدو أن خطة الحكومة و وزارة بنموسى في لعب ورقة الزيادة المالية الصافية في أجور رجال و نساء التعليم لم تنجح في ثني هؤلاء عن الإضرابات الوطنية و في إقناعهم بالعودة إلى الأقسام. فالجسم الأستاذي يرفض أي مخرجات تكون النقابات التعليمية طرفا فيها، و يتشبت بضرورة إشراك التنسيقيات التي تعتبر الممثل الميداني الحقيقي للأساتذة المضربين.
ويبدو أن وزارة بنموسى فهمت ذلك أخيرا، و اقتنعت أن الحل الوحيد هو إشراك التنسيقيات في غطاء الجامعة الوطنية للتعليم FNE المنضمة هي الأخرى إلى التنسيق الوطني للتعليم. هذه الأخيرة، و التي تعد من النقابات الأكثر تمثيلية، و بعدما انسحبت سابقا من الحوار برفض التوقيع على اتفاق 14 يناير، قبلت الجلوس إلى طاولته بشرط حضور ممثلين عن التنسيقيات الثلاث الكبرى؛ و هي التنيسق الوطني للتعليم و التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس و أطر الدعم التربوي و التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. و بالفعل،حضر الجميع أمس الخميس، و أدلوا بمطالبهم العامة و الفئوية في انتظار اجتماع آخر هذا اليوم الجمعة للحسم في المطالب الموضوعة على طاولة الحوار.
و موازاة مع ذلك، تستمر الوزارة الوصية في الاجتماع مع النقابات الأربع من أجل " تجويد النظام الأساسي".
و هكذا، و بعد إهدار أزيد من شهرين من عمر الزمن الدراسي لهذه السنة، و المهددة بسيناريو السنة البيضاء، تفكر وزارة بنموسى بخطط بديلة تجنب الوقوع في هذا السيناريو و ضمان استدراك ما فات على أمل عودة الأستاذ إلى حجرة الدرس بعد الإعلان عن مخرجات اجتماع اليوم الجمعة المخصص للتداول و للحسم.
و أول هذه الإجراءات الاحتمالية يكمن في البحث عن إمكانية التصرف في العطل البينية لاستدراك الزمن الدراسي المهدور. أما الاجراء الثاني المحتمل، فيكمن في إمكانية تمديد السنة الدراسية كما حدث ذلك إبان جائجة كوفيد 19.