ردا على رئيس الحكومة …اغميمط ل"رسالة24″: بن موسى من أوقف الحوار في اتصال هاتفي ولن نوقع على اتفاق دون ضمانات

صرح عبد الله اغميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي ل"رسالة 24″ قائلا: كما يعلم الجميع، جمع النقابة رفقة مندوبين عن التنسيق الوطني للتعليم لقاء مع اللجنة الوزارية يومي 14 و 16 دجنبر، و الذي قدمت فيه عرضا يحمل إيجابيات لكن يحتاج إلى التدقيق و به نقط ذات طابع مالي، و تحتاج في حسمها إلى الوزير المكلف بالميزانية السيد القجع، و الذي لم يكن حاضرا يوم السبت. فامتنعنا عن التوقيع على الاتفاق إلى حين التدقيق مع السيد القجع و على إثر ذلك سيتم رفع الإضراب مؤكدا عدم انسحاب النقابة والتنسيق الوطني من الحوار. و يضيف اغميميط اعتبرنا أن الحوار مستمر وانتظرنا استدعاء الوزارة في بداية الأسبوع من أجل التدقيق و بناء عليه تتم صياغة الاتفاق و توقيعه ومن تمت تعليق الإضراب الذي تمت برمجته يومي الخميس والجمعة في هذا الأسبوع.
ويبرر المسؤول النقابي برمجة النقابة والتنسيق الوطني لليومين فقط من الإضراب للاكراهات النضالية، فقد تم تقليص مدة الإضراب كعربون على حسن النية، لتتفاجأ النقابة باتصال من وزير التربية الوطنية ليبلغ عن غلق قنوات التواصل و إنهاء الحوار. و بالتالي، فقرار تمديد الإضراب هو تحصيل حاصل و نسب الإضراب المرتفعة تعكس أن الأزمة مازالت قائمة.
و يؤكد المسؤول النقابي أن الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي يدها ممدودة لحوار جاد و التوقيع على اتفاق واضح يحمل ضمانات كتابية موقعة، موضحا أن الموافقة على اتفاق معين تقتضي الإجابة عن مجموعة من الإنتظارات تتجاوز مخرجات اتفاق 10 نونبر، و تعمل على إقناع الأستاذ بالعودة إلى القسم. مشيرا إلى أن سقف الزيادة في الأجر حسمت فيه الحكومة لكن، لا يمنع ذلك من إمكانية طرح الزيادة لبعض الفئات التي لم تستفد من زيادة 500 كأساتذة السلك الابتدائي والإعدادي وأطر الدعم والمساعدين الإداريين والتقنين…
و عن الامتناع عن توقيع محضر الاتفاق مع اللجنة الحكومية، يعلق المسؤول النقابي قائلا "ارتأينا أن لا نوقع على أي اتفاق إلى حين التدقيق في هذه الجوانب المالية، مثلا الأثر الرجعي الإداري والمالي لاتفاق 26أبريل 2011 وكذا الاقتطاعات من أجور المضربين و المضربات، كما طلبنا ابتداءا من 2016 التعويض عن العمل بالمناطق النائية والزيادة 500 درهم لأساتذة الابتدائي الاعدادي و1500 درهم للمساعدين والتقنيين وأطر الدعم الاجتماعي. و يعتبر المسؤول النقابي أن مناقشة الجوانب غير المالية لايتطلب إلا 24 أو 48 ساعة لمناقشته مع اللجنة الوزارية لتكون مقنعة، مضيفا على أنه يجب على الحكومة تقدير وضعنا "فنحن نقابة مسؤولة لديها انتظارات والشغيلة التعليمية تثق فيها". ففي حالة فقدان الثقة من الصعوبة إستعادتها.
ويؤكد اغميمط أن النقابة والتنسيق الوطني للتعليم متمسكون بسحب النظام الأساسي المجمد وتنصيب نظام جديد بمرسوم جديد في إطار الوظيفة العمومية يدمج أساتذة المفروض عليهم التعاقد ويلغي تسقيف سن التوظيف في 30سنة. فلم يسبق البتة أن ورد تسقيف السن الوظيفي في الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية. و هو الأمر الذي من شأنه حرمان كثير من الشباب من تحقيق الرغبة في ولوج القطاع.
و يستغرب الكاتب العام للنقابة الأكثر تمثيلية من استعجال الوزير غلق باب الحوار. فالهدف هو معالجة المشكل من جذوره… فإذا تطلب الأمر 11مليار درهم بدل 10 مليار درهم، وجب على الحكومة بذل المزيد من الجهد لحل المشكل في سبيل عودة الأساتذة بمعنويات مرتفعة إلى أقسامهم.
يذكر، أنه بعد أن استبشرت الشغيلة التعليمية خيرا بالمناداة على الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي والتنسيق الوطني للتعليم للحسم في الملفات العالقة، فوجئ الأساتذة الأستاذات بتوقف عجلة الحوار بعد اجتماعين اثنين، الشيء الذي أثار استغراب النقابة المذكورة ودفعها إلى تمديد الإضراب إلى أربعة أيام على غرار بقية التنسيقات بعد أن كانت قد قلصته إلى يومين كعربون لحسن النية عن رغبة المسؤولين النقابيين لحلحلة هذا الملف الشائك الذي أهدر أزيد من شهرين من عمر السنة الدراسية.