مهنيو الصحة يشلون المستشفيات العمومية الأسبوع القادم احتجاجا على تجاهل الحكومة

قررت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل مواصلة الاحتجاج وذلك بخوض إضراب وطني يومي الأربعاء و الخميس 20 و 21 مارس الجاري، و ذلك بمختلف المؤسسات الصحية و المراكز الاستشفائية الإقليمية و الجهوية و الجامعية، باستثناء مصالح المستعجلات و الإنعاش ووحدات العناية الفائقة. و السبب في ذلك راجع إلى استمرار التجاهل الحكومي لمطالب الأسرة الصحية. وذلك في بيان توصلت به "رسالة 24″،
وجاء في البيان أنه أمام التجاهل والصمت الحكومي اتجاه مطالب الأسرة الصحية، و رفض الجهات المسؤولة تنزيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، و أمام عدم الوفاء بالالتزامات الحكومية الموجهة نحو تحسين الوضع المادي والمهني لكافة العاملين من أطباء و علميين و ممرضين و تقنيين صحيين، و ممرضين مساعدين و تقنيين و مهندسين و متصرفين و محررين و مسؤولين صحيين. و ذلك بالرغم من المجهودات الخيرة التي يبذلونها لخدمة صحة المجتمع، وفي ظروف صعبة و محفوفة بكل المخاطر، خاصة أمام قلة الموارد البشرية و التجهيزات و الخصاص في الأدوية و التي تأكدت طيلة الأزمة الصحية جائحة كوفيد _19، وما خلفتها في صفوف هذه الفئات من مأسي و آلام.
و جددت النقابة المذكورة مطالبها المشروعة في الزيادة في الأجر الثابت بقيمة 1500 درهم ابتداء من يناير 2024، و إضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين و تقنيي الصحة مع إقرار ترقية استثنائية و بأثر رجعي للممرضين المساعدين و الإعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة، و إقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين. علاوة على ذلك، إضافة درجتين لكل الفئات المهنية و الرفع من تعويضات الأخطار المهنية، و تعميم الشهر الثالث عشر، و توحيد نظام الحماية الاجتماعية في الصندوق المغربي للتقاعد لجميع موظفي موظفات المراكز الاستشفائية الجامعية، و تعميم تعويضات الأخطار المهنية على أساتذة معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وخلق درجة خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه، فضلا عن المطالبة بحماية القطاع العمومي الصحي و مؤسساته الاستشفائية من أية محاولة للخوصصة و التفويت والضرورة القصوى في الرفع من ميزانيته وتوفير كافة المستلزمات الطبية و الأدوية و الموارد البشرية الكافية لأداء رسالته الإنسانية الصحية و الطبية و التمريضية مجانا و في أحسن الظروف و بالجودة المطلوبة.