دكاترة التربية الوطنية يهددون بإعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية

أعلن دكاترة التربية الوطنية عن إضراب وطني يوم الأربعاء 3 يوليوز، ويهددون باعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية، لمطالبة وزير التربية الوطنية بتفعيل اتفاق محضر 26 دجنبر 2023.و الإفراج عن الدفعة الأولى التي كانت مبرمجة في شهر مارس المنصرم، وينددون بالتماطل وعدم احترام الاتفاقات المبرمة لإنصافهم عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022.
وحسب ما جاء في بلاغ الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، تفاجئت بتماطل وزارة التربية الوطنية من أجل ربح مزيد من الوقت، ضاربة جميع الاتفاقات السابقة والموقعة من جهات حكومية متعددة لحل ملف دكاترة التربية الوطنية، مما خلف إحباطا غير مسبوق في صفوف دكاترة وزارة التربية الوطنية، وأعطى انطباعا لدى الجميع أن سياسة الوزارة لم تتغير بخصوص ملف دكاترة التربية الوطنية، رغم الإجماع الذي عرفه هذا الملف من أجل طيه نهائيا، حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022 ولم يتم تنزيله إلى حد الساعة، وتأتي هذه المحطة النضالية.
وفي هذا الصدد طالبت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، بالإدماج الفوري والإفراج عن الدفعة الأولى قبل بداية الموسم القادم من أجل تجنب كل تشويش وارتباك يؤثر على بداية الموسم الدراسي، وذلك تنفيذا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بأثر رجعي مالي من فاتح يناير 2024، والقطع مع الحلول الترقيعية التي جعلت مراتب التعليم المغربي تتذيل أهم التصنيفات الدولية، مما نتج عنه عدم الثقة في المدرسة العمومية المغربية واستمرار أزمة التعليم في المغرب.
وطالبت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، بإعطاء المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية والتكوين مع نظيره الأستاذ الباحث للأطر المشتركة من الأساتذة الباحثين العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، حيث تم حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، خاصة المادة 6 ، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي.
وفي الأخير تدعو الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية جميع دكاترة القطاع إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024 بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، وتدعو رئيس الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل لإنصاف دكاترة التربية الوطنية.