الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس

أكد الدكتور الطيب حمضي، في تصريح لجريدة "رسالة 24″، أنه لن يكون هناك حجر صحي أو إغلاق للمدارس بسبب تفشي مرض الحصبة "بوحمرون"، موضحا أن اللقاح المضاد متوفر مجانا في جميع مستشفيات القرب، مما يستدعي من الآباء الحرص على تلقيح أطفالهم لتجنب مخاطر هذا المرض. وأشار إلى أن اتخاذ إجراءات استباقية كان ضروريا قبل انتشار المرض بهذه الطريقة، لكنه طمأن المواطنين بأن اللقاح آمن تماما ولا يتغير مفعوله مع مرور الزمن بل يظل فعالا مدى الحياة.
وأوضح حمضي أن الحصبة تعد من الأمراض شديدة العدوى والتي قد تكون قاتلة في العديد من الحالات، مشددا على أن الطفل الذي تلقى جرعتين من اللقاح يصبح محصنا مدى الحياة. أما في حالة عدم تلقيه التطعيم أو عدم استكمال الجرعات، فإنه يبقى معرضا للإصابة بالمرض طوال حياته، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو حتى الوفاة. كما أكد أن السيطرة على تفشي المرض تتطلب تحقيق تغطية تلقيحية لا تقل عن 95 بالمائة من السكان، حيث تضمن هذه النسبة الوقاية من الأوبئة. لكن في حال انخفاضها إلى 90 بالمائة أو 80 بالمائة أو 70 بالمائة، فإن الحصبة ستنتشر على نطاق أوسع وستتحول إلى وباء يصعب احتواؤه.
وفي هذا السياق، شدد حمضي على أن اللقاح هو السلاح الوحيد الفعال ضد هذا المرض، محذرا في الوقت ذاته من خطورة المعلومات المضللة التي تشكك في فعاليته.
واعتبر أن الأخبار الزائفة حول اللقاحات تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، مستدلا على ذلك بعودة ظهور الحصبة بعد أن كانت شبه منعدمة، نتيجة انخفاض معدلات التلقيح بسبب التردد اللقاحي. وأضاف أن اللقاح هو الحصن المنيع ضد المرض، حيث قال: "لقد كنا محميين من الحصبة بفضل التلقيح، ولكن مع تراجع معدلات التطعيم بسبب التردد اللقاحي، عادت الحصبة بمضاعفاتها ووفياتها.
وأرجع حمضي ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في المغرب إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ضعف معدلات التلقيح، حيث تراجعت نسب التغطية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن هذا التراجع لم يحدث فجأة، بل جاء نتيجة انخفاض تدريجي امتد لعدة سنوات، وهو ما يتطلب تحليل الأسباب الكامنة وراءه، وأضاف أن هذا الانخفاض قد يكون مرتبطا بضعف الخدمات الصحية بسبب نقص الموارد البشرية، أو الإضرابات، أو التوقف عن العمل في بعض المراكز الصحية إضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا. كما أشار إلى أن تردد بعض الآباء في تلقيح أبنائهم ساهم في تفاقم الوضع، مما يستدعي تعزيز حملات التوعية والتحسيس بخطورة المرض وأهمية التطعيم.
وأشار حمضي أيضا إلى أن تراخي المراقبة الوبائية لداء الحصبة والأمراض الأخرى التي تصيب الأطفال ساهم في انتشاره، حيث لم يتم رصد الحالات في مراحلها المبكرة، مما أتاح للمرض فرصة الانتشار على نطاق واسع قبل التدخل الصحي، وأدى إلى صعوبة احتوائه بالسرعة المطلوبة. ولتفادي تفاقم الوضع، أكد على ضرورة إعادة تفعيل أنظمة المراقبة الوبائية وتطويرها، مع التركيز على أمراض الطفولة، وعلى رأسها الحصبة، لضمان التدخل الفوري والحد من انتشار العدوى.
ولتطويق انتشار المرض، دعا حمضي إلى تكثيف جهود التوعية المجتمعية عبر حملات تواصلية تشرح خطورة الحصبة وتبرز فعالية اللقاح وأمانه،مع العمل على مواجهة المعلومات المضللة التي تؤثر على قرارات بعض الأسر. كما شدد على أهمية تحفيز المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص للانخراط في جهود التوعية والتلقيح، نظرًا لدورهم الأساسي في كسب ثقة المواطنين وتشجيعهم على حماية أطفالهم.
وفي هذا الإطار، أكد حمضي على ضرورة دعوة الآباء إلى مراجعة دفاتر التلقيح الخاصة بأطفالهم والتأكد من استكمال الجرعات المقررة، خاصة الجرعة الثانية التي تعزز الحماية ضد المرض. كما شدد على أهمية تنظيم حملات تلقيح استدراكية تستهدف الفئات غير الملقحة أو التي لم تكمل جدول التلقيح، مع ضمان استمرارية المراقبة وتحسين الخدمات المرتبطة بالتطعيم، ليس فقط ضد الحصبة بل ضد جميع أمراض الطفولة الأخرى.
وأشار حمضي إلى أن وزارة الصحة قامت بتفعيل مركز الطوارئ الصحية و12 مركزا وطنيا للطوارئ الصحية، بهدف التعامل مع تفشي الحصبة وضمان نجاح عمليات التلقيح الاستدراكية، واعتبر أن هذا الإجراء يعكس التزام الوزارة بحماية الصحة العامة، من خلال تعزيز الاستجابة السريعة للأوبئة وتوفير اللقاحات لضمان تغطية واسعة تحمي الأطفال والمجتمع من المخاطر الصحية الناجمة عن تفشي هذا المرض.