فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة

أعلن فرع فيدرالية اليسار بأزيلال عن تقديم شكاية رسمية إلى وزير الداخلية وعامل الإقليم، تتعلق بما وصفه ب"خروقات" شابت تدبير الشأن المحلي بجماعة أزيلال. واعتبرت الفيدرالية أن هذه التجاوزات تشكل مخالفة للقوانين المنظمة، مما قد ينعكس سلبا على مصالح الجماعة ويتسبب في هدر المال العام وتعطيل مشاريع التنمية.
وفي بيان توصلت جريدة "رسالة 24" بنسخة منه، استعرضت الهيئة مجموعة من الاختلالات التي تنسبها لرئيس المجلس الجماعي، محذرة من تداعياتها على الوضع المحلي، ومن بين القضايا التي أثارتها الفيدرالية، صفقة إنجاز ملاعب القرب، حيث اعتبرت أنها شهدت تلاعبات بمقتضيات قانون الصفقات العمومية، الذي ينص على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين لضمان الاختيار الأنسب للمشروع وحسن تدبير المال العام.
كما تطرقت الشكاية إلى ملف كراء المحلات التجارية بالسوق النموذجي الجديد، مشيرة إلى تجاوزات تمثلت في إبرام عقود الكراء دون الرجوع إلى قرارات المجلس الجماعي، ودون اتباع المسطرة القانونية للمزايدة العلنية، وهو ما اعتبرته الفيدرالية خرقًا للقانون رقم 57.19 المنظم للأملاك العقارية للجماعات الترابية، والقرارات الوزارية ذات الصلة.
إضافة إلى ذلك، أثار البيان مسألة تفويت صفقات الأشغال قبل تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي ستُنجز عليها المشاريع، مثل حالة العقار المخصص لبناء مقر الجماعة، مما قد يؤدي إلى مطالب بتعويضات مالية عن "الاعتداء المادي على ملك الغير"، أو حتى إلى وقف الأشغال نهائيا.
ولم يغفل الحزب الإشارة إلى ما وصفه ب"هدر المال العام" من خلال تخصيص نفقات الهاتف ومنح الهواتف النقالة لأعضاء غير معنيين بتسيير الجماعة، فضلا عن ما اعتبره "شبهة تنازع المصالح" في ترؤس النائب الأول للرئيس لجمعية تشرف على مهرجان ممول من ميزانية الجماعة.
وطالبت الفيدرالية بفتح تحقيق رسمي في هذه الملفات، داعية وزارة الداخلية إلى ممارسة سلطاتها في تدقيق ومراقبة صفقات الجماعات الترابية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية قريبًا، لتقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الاختلالات للرأي العام.
وأكد الحزب عزمه على مواصلة النضال بالوسائل القانونية لمواجهة ما وصفه بممارسات غير قانونية تهدد التنمية المحلية، مشددا على التزامه بالدفاع عن مصالح ساكنة الجماعة وحقوقها في تدبير شفاف وعادل للشأن المحلي.