توصل موقع ( kawalissrif.com ) بنسخة من الشكاية التي وجهها أعضاء من المجلس الجماعي لبني شيكر ، إلى عامل إقليمالناظور ، ضد رئيس جماعتهم … وجاء في الشكاية المصادق عليها من طرف بعض المستشارين الجماعيين ، وجود تجاوزات مالية وتزويرا في محاضر رسمية و تبديد أموال عمومية، فضلا عن سوء التدبير الاداري واتهم الاعضاء المشتكون الرئيس بانفراده في التسيير، وغياب المقاربة التشاركية في تدبير دواليب الجماعة، بل اختزل الرئيس الجماعة في شخصه، وهو عكس ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، خاصة الباب الثاني في شأن تسيير مجلس الجماعة من المادة 32 إلى المادة 50 إلى المادة وتضيف ذات الشكاية أن هذا الاختزال جعل الرئيس يرتكب مجموعة من التجاوزات والاختلالات والخروقات، يمكن سرد أهمها وأخطرها في الآتي: تسليم مشاريع و أداء مستحقات خارج الضوابط القانونية صرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك و لا أثر لها في الواقع تزوير محضر الدورات ، – إصدار سندات طلب وهمية و صرف إعتماداتها ، وجود حالة التنافي في دعم الجمعيات، في وقت يمنع فيه القانون على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.)، ناهيك عن غياب المنافسة في إسناد الصفقات تؤكد الشكاية ….! مراسلة : سعيد أوراغ
