دعا المجلس النقابي للمكتب النقابي الموحد بشركة "سامير" عموم المستخدمين بالشركة للمشاركة في الإضراب عن الطعام والمشي حفاة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية، وذلك يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري. وبحسب بيان للنقابة، فإن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية "المزرية" وعلى الموقف "السلبي" للحكومة و"تهربها" من معالجة هذه القضية الناجمة عن الخوصصة وعن نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون. وطالب المجلس النقابي التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الأصول المادية وللثروة البشرية بشركة "سامير" واسترجاع الملايير من المال العام، وإعمال مقتضيات الفصل الأول من الدستور من خلال التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول. وأكد بيان الكنفدراليين على أن حاجة المغرب لصناعات تكرير البترول ما زالت مؤكدة من اجل المحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات ولمواجهة "تحكم اللوبيات" في السوق المغربية. وأشار المجلس النقابي ذاته إلى أن "العاملين والمتقاعدين بالشركة دُمِّرت قُدرتهم الشرائية بأكثر من ٪60″، داعيا الحكومة إلى ضمان حقهم في الشغل واسترجاع كل "المكتسبات الضائعة" في الأجور والخدمات الاجتماعية. ودعا المصدر كل المعنيين إلى تقدير مجهودات وتضحيات الطبقة العاملة في سبيل حماية الأصول وتوفير متطلبات السعي للتفويت، مطالبا "سنديك التصفية القضائية بصرف أجور وتعويضات العمال وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد المتوقفة منذ 2016."