تصعيد وطني لموظفي الجماعات الترابية للمطالبة بالكرامة والعدالة

شهدت الجماعات الترابية أمس الأربعاء إضرابا وطنيا واسع النطاق، استجابة لدعوة الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، التي حثت جميع الموظفين بمختلف رتبهم وفئاتهم، بما فيهم العمال العرضيون، على الانخراط بقوة في البرنامج النضالي الذي يمتد طوال شهر يونيو.
ويأتي هذا التحرك التصعيدي في سياق محاولة توحيد صفوف الشغيلة الجماعية والدفع بملفهم المطلبي إلى الواجهة، حيث حددت الجبهة ثلاث محطات إضراب تمتد من 11 إلى 12 يونيو، ثم من 18 إلى 19 يونيو، وأخيرا من 25 إلى 26 يونيو مؤكدة أن التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة هما السبيل لتحقيق المطالب العادلة.
الجبهة التي تأسست في يناير الماضي وتضم عددا من التنسيقيات والهيئات المهنية داخل القطاع، تسعى إلى فرض تحسينات جوهرية في وضعية موظفي الجماعات الترابية وعلى رأسها الرفع من الأجور، وإقرار منحة شهر 13 على غرار ما هو معمول به في قطاعات عمومية أخرى، فضلا عن تسوية الملفات العالقة في إطار الحوار القطاعي.
كما شددت على ضرورة إخراج نظام أساسي منصف ومحفز يستجيب لتطلعات العاملين، والتصدي لما اعتبرته "قرارات حكومية تراجعية"، مثل مشروع قانون الإضراب، وإدماج صندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإضعاف مكتسبات التقاعد.
وفي سياق تعبيرها عن استيائها من تعاطي الحكومة ووزارة الداخلية مع مطالب الشغيلة، اتهمت الجبهة السلطات ب"الاحتقار والاستهتار"، داعية إلى بناء جبهة موحدة تضم مختلف النقابات والهيئات المدنية والحقوقية والتنسيقيات، للدفاع عن كرامة الموظف الجماعي وتحسين ظروف عمله ومعيشته.