ليلى بنعلي: المغرب يراهن على السيادة الطاقية والتنافسية الصناعية

استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، معالم خارطة طريق شاملة لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي بالمغرب، باعتباره عنصرا محوريا في تحقيق السيادة الطاقية وتعزيز التنافسية الصناعية، في أفق انتقال طاقي مستدام ومندمج.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت بنعلي أن الغاز الطبيعي يعد طاقة انتقالية منخفضة الكربون تسهم في دمج الطاقات المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، فضلا عن كونه أداة استراتيجية لاستقطاب استثمارات صناعية كبرى في ظل متطلبات الحياد الكربوني، مما سيمكن من خفض الكلفة الطاقية وتحقيق إقلاع اقتصادي شامل وخلق فرص شغل مستدامة.
وأعلنت الوزيرة عن إعداد تصور شمولي لتطوير سوق الغاز الطبيعي المسال، يشمل خارطة طريق لإنشاء البنيات التحتية اللازمة، تمت بلورتها بتنسيق مع 11 قطاعاً وزارياً وخمس مؤسسات عمومية، في إطار مذكرة تفاهم وُقعت في مارس 2024، تهدف إلى التنسيق المؤسساتي لتسريع إنجاز مشاريع استيراد وتخزين ونقل الغاز.
في هذا الإطار، أطلقت الوزارة طلبا لإبداء الاهتمام بشأن إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، وربطها بشبكة خطوط أنابيب تمتد إلى خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي والمحطات الكهربائية، والمناطق الصناعية بالناظور والقنيطرة والمحمدية، مع الانفتاح لاحقاً على مشاريع مستقبلية بالساحل الأطلسي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الجاري تطويره عبر جهة الداخلة.
ويمتد طلب إبداء الاهتمام إلى غاية 23 يوليوز 2025، ويُرتقب أن يشكل منصة لتلقي مقترحات الفاعلين بشأن التصورات التقنية والمالية للمشروع، تمهيداً لإطلاق طلبات العروض لتنفيذ الوحدات الأولى من هذا المشروع الطاقي الوطني.
وفي ما يتعلق بالكلفة الاستثمارية، فقد قُدرت تكلفة إنجاز أنبوب الغاز بين محطة الناظور وخط الغاز المغاربي الأوروبي بنحو 273 مليون دولار، في حين تصل تكلفة الربط بمدينة المحمدية إلى حوالي 638,7 مليون دولار، مع استثمار إضافي يناهز 42,5 مليون دولار لإنجاز شبكة فرعية لتزويد منطقتي القنيطرة والمحمدية.
وعلى المستوى التشريعي، كشفت بنعلي عن إحالة مشروع قانون جديد على الأمانة العامة للحكومة، يعنى بتنظيم أنشطة استيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي. ويهدف هذا النص القانوني إلى إرساء إطار قانوني شفاف ومحفز للاستثمار، يرتكز على مبادئ الحكامة الجيدة، ويحدد بوضوح صلاحيات الفاعلين، وآليات ضبط القطاع ومعالجة المخالفات.
ويعكس هذا المشروع الوطني الطموح انخراط المغرب في مسار استراتيجي يرمي إلى بناء منظومة طاقية حديثة، مستقلة ومتجددة، ترتكز على الغاز الطبيعي كحلقة وصل نحو اقتصاد منخفض الكربون وذي قدرة تنافسية عالية.