يتجه المتصرفون التربويون في المغرب نحو التصعيد، احتجاجا على ما وصفوه ب"تماطل" وزارة التربية الوطنية في الاستجابة لمطالبهم المهنية والمادية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى فتح باب الحوار وإنهاء حالة الاحتقان التي تسود أوساط هذه الفئة الحيوية داخل المنظومة التربوية.
وفي بيان صدر عقب اجتماع عقده المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين ، أعربت النقابة عن استيائها من "التأخر غير المبرر" في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، محذرة من تداعيات هذا التأجيل على الاستقرار المهني والنفسي للمعنيين.
ودعت النقابة إلى إطلاق عاجل لهذه الحركة، والإفصاح عن جميع المناصب الشاغرة لفتح باب التباري، مع تمكين المتصرفين التربويين من الحركية بين مختلف الأسلاك التعليمية، معتبرة ذلك حقا مشروعا تأخر كثيرا.
كما أعلنت الهيئة النقابية دعمها الكامل للوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم الخميس أمام مقر وزارة التربية الوطنية، مشجعة كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين على الحضور المكثف لإنجاح هذه الخطوة التصعيدية.
في السياق ذاته، طالبت النقابة الوزارة بوقف ما أسمته "التمييز الممنهج" ضد هذه الفئة، متهمة الجهات الوصية ب"تهميش المهام الأصلية" للمتصرف التربوي وتجاهل مطلب التعويض الملائم عن الإطار الوظيفي.
وإلى جانب الاستمرار في مقاطعة التكوينات والاجتماعات المرتبطة ببعض البرامج الإصلاحية مثل "مدرسة الريادة" و"مشروع المؤسسة"، أكدت النقابة على ضرورة تنفيذ باقي الخطوات النضالية المسطرة سلفا، كوسيلة للضغط في اتجاه تحقيق مطالبها.
ولم تخفِ النقابة قلقها من ما وصفته بمحاولات التضييق على العمل النقابي، محذرة من لجوء بعض المديرين الإقليميين إلى أساليب "تكميم الأصوات" ومنع المناضلين من ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج والتنظيم.
في ظل هذا التصعيد، يظل ملف المتصرفين التربويين مفتوحاً على مزيد من التوتر، في غياب بوادر حل قريب يرضي الأطراف المعنية ويعيد الاستقرار للقطاع التربوي.