طالب المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية الحكومة الإسبانية بفتح تحقيق برلماني شامل بشأن الهجمات التي استهدفت، خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بحارة مدنيين إسبانا ومغاربة كانوا يشتغلون في سفن الصيد قبالة السواحل المحيطة بالصحراء المغربية، محملا جبهة البوليساريو مسؤولية مباشرة عن تلك الاعتداءات.
وأوضح المرصد في بيان رسمي توصلت "رسالة 24" بنسخة منه أن تلك العمليات، التي نفذت بأسلحة ثقيلة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، إضافة إلى حالات اختطاف واحتجاز في مخيمات تندوف، وهو ما يندرج – بحسبه – ضمن التعريفات الدولية للأعمال الإرهابية.
وأشار المصدر ذاته إلى معطيات سبق أن أعلنتها السلطات الإسبانية، والتي تفيد بتسجيل نحو 289 مواطنا إسبانيا بين قتيل ومختطف جراء هجمات منسوبة لجبهة البوليساريو. غير أن هذه الملفات، حسب المرصد، لم تحظ إلى اليوم بالتحقيقات أو الإجراءات القانونية الكافية، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة في تطبيق القانون وضمان حقوق الضحايا وذويهم في العدالة والإنصاف.
ودعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية السلطات الإسبانية إلى اتخاذ ثلاث خطوات أساسية: فتح تحقيق برلماني شفاف لتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية، الاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا وعائلاتهم، ثم مراجعة الموقف الرسمي من جبهة البوليساريو بما ينسجم مع الالتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب، على غرار الموقف الذي تبناه الكونغرس الأمريكي مؤخرا.
وأكد المرصد استعداده للتعاون الكامل مع المؤسسات الإسبانية المختصة في سبيل توثيق هذه الوقائع وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، معتبرا أن معالجة هذه الملفات تشكل مدخلا أساسيا لترسيخ العدالة وحماية الاستقرار الإقليمي.