في واقعة غير مسبوقة، تفجرت جدلا واسعا بمدينة آزرو بعدما أقدمت إدارة مدرسة الأخوين على طرد 16 تلميذا دفعة واحدة، على خلفية خلاف نشب بين بعض أولياء الأمور وإدارة المؤسسة. القرار، الذي وصف بالمفاجئ والقاسي، خلف صدمة لدى الأسر المعنية، كما أثار نقاشا حقوقيا وقانونيا حول سلامة الإجراء ومدى توافقه مع القوانين الجاري بها العمل.
وفي تصريح لجريدة "رسالة 24″، اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن هذه الواقعة "تشكل حدثا غير مسبوق بالنظر إلى العدد الكبير للمطرودين"، مشيرا إلى أن الأخطر هو "غياب تفاعل سريع وفعال من قبل القضاء المغربي مع تظلمات المتضررين".
وأوضح الخضري أن الدعوى رفعت بداية أمام المحكمة الابتدائية بآزرو، في حين كان ينبغي توجيهها إلى المحكمة الإدارية بفاس، وهو ما استغل حسب قوله من طرف دفاع إدارة المدرسة لإثارة جدل حول الاختصاص القضائي، "بغية إسقاط المشتكين في فخ شكلي هم في غنى عنه"، مضيفا أن هذا الإشكال الإجرائي يضر بمصلحة التلاميذ قبل أي طرف آخر.
وحذر رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان من أن أي تجاهل رسمي لهذه القضية سيمنح إدارة المدرسة "شعورا بالحصانة لمواصلة ممارساتها التعسفية ضد التلاميذ وأوليائهم، بل وقد يشجع إدارات أخرى على اتباع النهج ذاته"، وهو ما قد يفضي بحسب تعبيره إلى "حالة تسيب إداري دون رقيب".
وناشد الخضري ناشد القضاء ب"ممارسة سلطته لحماية حق هؤلاء التلاميذ المطرودين في استكمال دراستهم داخل مؤسسة تعليمية ملزمة بالخضوع للقوانين الوطنية"، كما دعا وزارة التربية الوطنية إلى "الاضطلاع بدورها الرقابي بجدية"، مشددا على أن ما حدث "واقعة هزت الرأي العام الوطني وتستدعي تدخلا عاجلا ومسؤولا".
وماتزال القضية ما تزال مفتوحة على تطورات جديدة، وسط انتظار الرأي العام لما ستسفر عنه مداولات القضاء، وما إذا كانت وزارة التربية الوطنية ستتدخل لإنصاف التلاميذ المتضررين وضمان حقهم الدستوري في التعليم.