الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الهيئة التنفيذية القصر الكبير في بيان حقيقة

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الهيئة التنفيذية القصر الكبير
تلقت بإستغراب كبير بيان الجامعة الوطنية للتعليم التابع للإتحاد الوطني للشغل ،والمنشور في مواقع إلكترونية والمضمن فيه حقيقة وحيدة توظيف الصراعات الشخصية والانتقامية البعيدة كل البعد عن الأهداف النقابية او على الاقل التربوية او الدفاع عن الشان التعليمي المحلي بالمدينة وتحميل كل المسؤولية لتلاميذ في قفزة نوعية وتمويهية عن أسباب الاختلالات في المدرسة العمومية ( الحركة الإنتقالية ، الإكتظاظ،إغلاق بعض المدارس،إنتشار المخدرات وماينتج عنها في محيط الثانويات والإعداديات ). وعوض النضال على هذه القضايا الملحة والاساسية قام من كنا نترج منهم ترجمة جوهر العمل النقابي بإصدار بيان ضد مدير ثانوية أحمد الراشدي و التشهير بتلميذ من أجل الضغط على هذا الاخير وإعطاء المصداقية للبيان الشيء الذي يؤكد غاية اصحاب البيان او بمعنى اصح صاحب البيان ( الذي كان يشتغل في نفس الثانوية) المتمثلة في ممارسة المزيد من الضغط في حق المدير الثانوية وتصفية حسابات بعيدة عن الشأن التعليمي وكذا على جمعيتنا التي آزرت هذا التلميذ كباقي التلاميذ 15 المطرودين السنة الفارطة. إن هذه الممارسة اللامسؤولة واللاتربوية تفقد الممارسة النقابية مصداقيتها وإستقلاليتها وتجعلها في تناقض مع الفئات التي من المفروض أن تكون حليفة ومساندة لها وضرب واضح لمبدأ عالمي هو المصلحة الفضلى للطفل . ( إلزامية التعليم.وخطاب جلالة الملك في 30 يوليوز 2015 وقرار وزير التربية الوطنية 01/2071 بتاريخ 23نونبر 2001 ،والمذكرة الوزارية 118 المتعلقة بإعادة التسجيل المفصولين والمنقطعين ،مذكرة الإطار رقم 89بتاريخ 19غشت 2005 ،والفصل 31 من الدستور والإتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب في مادتها 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقية حقوق الطفل سنة 1989التي تنادي بحماية الطفل ) . وبناءا على كل ماسبق فإننا في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان نعتبر أن عملية إعادة تسجيل التلميذ تمت في ظروف قانونية عكس ما حاول ترويجه أصحاب بيان السالف الذكر ،كما نعتبر أن دفاعنا على هكذا حالات نابع من إيماننا العميق بأن الأخطاء لاتعالج بالأخطاء وبأن مقاربة الجزرية محدودة النتائج وبأن قضاء على الهدر المدرسي بجميع أشكاله هو مسؤولية الدولة والمؤسسات والمجتمع المدني والأسرة . وبناءا على كل هذا فإننا في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الهيئة التنفيذية القصر الكبير تعلن للرأي العام مايلي: *تضامنهاالمطلق مع التلميذ (الحلقة الأضعف داخل المؤسسة التعليمية) وتشجب التشهير المتعمد كاسلوب في حل المشاكل التعليمية . *إستنكارها لحملةالتشهير والإفتراء وترويج المغالطات دون اللجوء الى الجهة المسؤولة واعتماد التدرج الإداري في إصلاح الوضعيات الصعبة ان وجدت في الأصل. *شكرها للسيد المدير الإقليمي بالعرائش على إعطائه تعليمات صارمة من أجل إرجاع التلاميذ المطرودين (17/2473) . *شكرها لمدير ثانوية أحمد الراشدي على تطبيقه للقوانين والمذكرات الوزارية التي تحث على إلزامية التعليم بدون شروط وبدون إكثرات لبيانات تجار المآسي والقضايا. *تطالب السلطات المحلية والإقليمية والجهوية بتحمل مسؤوليتها في فتح تحقيق نزيه بخصوص الإفتراءات وكذا التشهير الذي تضمنه بيان النقابة السالفة الذكر. * دعوتها كافة القوى الديمقراطية وكافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل التصدي لهذه الممارسات التي تعطي المشروعية لتفعيل بنود الطرد وتكرس الهدر المدرسي .