أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، يوم الاثنين، حكما يقضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن إدارة مدرسة الأخوين بمدينة إفران والذي كان قد حال دون إعادة تسجيل 14 تلميذا برسم الموسم الدراسي 2025-2026.
وتعود فصول القضية إلى صدام طويل بين مجموعة من أولياء التلاميذ وإدارة المؤسسة التابعة لجامعة الأخوين، بعدما فوجئت الأسر المعنية بقرارات حرمان أبنائها من متابعة دراستهم خلال الموسم الجديد في أعقاب اعتراضات واحتجاجات متكررة كانت قد تقدمت بها.
من جانبها، بررت إدارة المدرسة الإجراء المتخذ منذ نحو ستة أشهر بكونه موجها ضد سبع أسر بعينها مؤكدة أن القرار لم يكن اعتباطيا وإنما جاء وفق بلاغ رسمي بسبب ما وصفته ب"انتهاكات متكررة للنظام الداخلي".
وأوضحت الإدارة أن هذه الأسر مارست ممارسات اعتبرتها "مسيئة وخطيرة"، من بينها الضغط على الطاقم الإداري والتربوي عبر "سلوكيات ترهيب متواصلة"، وهو ما أدى إلى استقالة أربعة مدراء على التوالي وعدد من الأساتذة، الذين اضطرت المؤسسة لاحقا إلى تعويضهم.
كما أضاف البلاغ أن الخلاف لم يقتصر على العلاقة مع الأطر التعليمية، بل تعداه إلى نزاعات مع أسر أخرى داخل المدرسة، وصلت أحيانا إلى حد مضايقة أبنائها، مما خلق بحسب تعبير الإدارة مناخا تعليميا مضطربا يفتقر إلى الطمأنينة والاحترام المتبادل.