انعقد مساء أمس الإثنين ، اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم بالرباط لمناقشة آخر مستجدات القطاع، لا سيما الجدل الدائر حول مشروع قانون التعليم العالي. وخلال الاجتماع، الذي وصفته مصادر النقابة بالمكثف والحاد، تم اتخاذ قرارات تصعيدية تدريجية تهدف إلى الدفاع عن حقوق الجامعيين وضمان حماية التعليم العمومي.
وقد قرر المكتب الوطني الإعلان عن إضراب لمدة 48 ساعة، مع الاحتفاظ بخيار تجميد جميع الهياكل المنتخبة بالمؤسسات الجامعية في حال استمرار الوزير عز الدين الميداوي في مقاربته "الانفرادية" لاتخاذ القرارات دون تشاور. كما دعا المكتب الوطني المكاتب الجهوية والمحلية إلى الانخراط في تشكيل "جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي العمومي" بالتنسيق مع الهيئات الديمقراطية والتقدمية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
وحمل الاجتماع الوزير المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بالمقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاق 24 يوليوز، خاصة فيما يتعلق بتسريع إصدار نتائج الترقيات لسنة 2023، ومعالجة ملفات الترقيات للسنوات 2024 و2025، بالإضافة إلى عدم اقتراح الوزارة حلا عادلا لملف الأقدمية العامة المكتسبة، رغم الاتفاق على تقديم مقترح للجنة المشتركة مطلع شتنبر الجاري، فضلا عن التأخر في إصدار المرسوم الخاص بحاملي الدكتوراه الفرنسية.
وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع الاتفاقات السابقة، للتمكن من معالجة بقية الملفات المطلبية، وعلى رأسها تعميم تسع سنوات اعتبارية، كما شددوا على مطالبة الوزارة بتسريع عمل اللجان المشتركة، بما في ذلك لجنة الملف المطلبي، لجنة التعليم العالي، لجنة النظام الأساسي، والمراسيم المصاحبة وإعادة مشروع قانون التعليم العالي إلى لجنة التعليم العالي للتوافق على الصيغة النهائية بما يضمن مشاركة جميع الأطراف وحق الجامعيين في التعبير عن مطالبهم المشروعة.