حذرت فيدرالية رابطة حقوق النساء من تفاقم ظاهرة وفيات النساء أثناء الولادة، معتبرة أن تكرار هذه المآسي يمثل فشلا وطنيا في حماية الحق في الحياة والكرامة، ودعت الحكومة إلى إطلاق خطة وطنية عاجلة للرعاية الصحية الآمنة للنساء الحوامل.
وجاء تحذير الفيدرالية على خلفية وفاة سيدة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في حادث وصفته بالمؤلم والمقلق، ينضاف إلى سلسلة من الوقائع المشابهة التي تعكس هشاشة المنظومة الصحية الوطنية، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي تعاني ضعف البنيات التحتية وغياب وسائل النقل الآمنة ونقص الأطر الطبية.
وأكدت الفيدرالية أن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة من تحقيقات وتدابير استعجالية لا ترقى إلى مستوى معالجة الأسباب البنيوية التي تضع حياة النساء والفتيات في خطر، مشيرة إلى أن استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الولوج إلى العلاج يكرس واقعاً من اللامساواة الصحية.
كما ذكرت الفيدرالية بأنها سبق أن قدمت المطالب نفسها إلى سبعة أحزاب سياسية، من بينها أحزاب تشارك اليوم في الحكومة، وإلى ثلاث مركزيات نقابية، في إطار أرضية وبرنامج المواطنة المسؤولة، حيث تم التعهد بتنفيذها إلا أن غياب المتابعة والتنفيذ يثبت بحسبها الحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية تضع صحة النساء والفتيات في صميم السياسات العمومية.
ودعت الفيدرالية إلى إطلاق خطة وطنية عاجلة للرعاية الصحية الآمنة للنساء الحوامل، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والمساءلة بشراكة مع المجتمع المدني وتنفيذ الالتزامات السابقة ضمن برنامج المواطنة المسؤولة وإشراك الجمعيات الوطنية والمحلية والشركاء المدنيين في التفعيل والتقييم لضمان فعالية التدخلات واستدامتها.
واعتبرت الفيدرالية أن حماية حياة النساء الحوامل ليست قضية فئوية بل مسؤولية وطنية وأخلاقية تمس جوهر العدالة الاجتماعية وكرامة المواطنات، مؤكدة التزامها بمواصلة النضال من أجل نظام صحي منصف وآمن وعادل يضمن لجميع المواطنات والمواطنين في مختلف مناطق المغرب حقهم في الحياة والرعاية والكرامة.