ندد متدخلون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالتجنيد العسكري الذي يخضع له الأطفال والشباب في مخيمات تندوف، حيث يتم ارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد حقوق الإنسان من طرف ميليشيا "البوليساريو" الانفصالية المسلحة.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، أبرزت أماندا ديتشياني عن منظمة "الإنقاذ والإغاثة الدولية" غير الحكومية، أن المنتظم الدولي يدق منذ سنوات ناقوس الخطر بشأن تجنيد الأطفال وعسكرتهم من طرف "البوليساريو" في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وأوضحت ديتشياني أن "الأمر لا يتعلق بمجرد مزاعم، بل بوقائع ذات سند، تم تأكيدها هنا في هذه الجمعية العامة"، مضيفة أنه تمت إدانة هذه الانتهاكات للحقوق الأساسية للأطفال خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت مؤخرا بجنيف.
وسجلت أن غياب تدابير أمنية وانعدام الشفافية في هذه المخيمات التي تسيطر عليها ميليشيات "البوليساريو" المسلحة فتح الباب على مصراعيه أمام تفشي الفساد، مضيفة أن أعضاء هذه الحركة الانفصالية متورطون في تهريب المخدرات وثبت ارتباطهم بشبكات الجريمة المنظمة.
وقالت إن "هذه الظروف موثقة وتعكس واقعا قاتما لا يمكن التغاضي عنه"، مستنكرة التهميش المستمر للشباب المحتجزين في المخيمات.
وبغية إنهاء هذا الوضع "المزري"، أبرزت المتدخلة الحاجة العاجلة إلى الانخراط ضمن الدينامية الدولية التي لا رجعة فيها والداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأكدت أن هذا المخطط يشكل الحل الأكثر إنسانية وواقعية وسلمية الممكن لهذا النزاع المفتعل.
وفي السياق ذاته، قال رئيس المجلس الجماعي لمدينة الداخلة، الراغب حرمة الله، إن الوقت قد حان لكي يضطلع المنتظم الدولي بمسؤولياته "بتذكير مجرمي +البوليساريو+ بأن هناك قانونا دوليا واتفاقية دولية لحقوق الطفل تنطبق على جميع البلدان الموقعة عليها، ومن بينها البلد الذي يؤوي هذه المخيمات المقيتة".
بدورها، انتفضت ليلى العطفاني عن المنظمة غير الحكومية "ريفاي"، ضد الانتهاكات الممنهجة في مخيمات تندوف، حيث تعمد مليشيات "البوليساريو" المسلحة إلى تجنيد الأطفال ضاربة بعرض الحائط حقوقهم الأساسية.
واستنكرت المتدخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه "يتم انتزاع هؤلاء الأطفال من المدارس وتجنيدهم في مخيمات عسكرية، في انتهاك للمعاهدة المتعلقة بحقوق الطفل"، مسجلة أن هذه الفظائع تهدد السلم والأمن الإقليميين.
وفي هذا السياق، أشارت المتدخلة إلى أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يعد الإطار السياسي الوحيد من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي، وضمان كرامة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وحماية الأجيال المستقبلية من كافة أشكال الاستغلال.
وفي الإطار ذاته، دعت وزيرة الداخلية السابقة في زامبيا، غريس نجاباو، إلى تفكيك هذه المخيمات من أجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة للكرامة الإنسانية، لافتة إلى أن مخيمات تندوف تشهد تجنيد الأطفال وإخضاعهم للتطرف العنيف والتطرف.
من جانبه، سجل ويلسون لالينكي، عن جمعية الصحفيين المواطنين الإندونيسيين، أن الحركة الانفصالية المسلحة تقدم على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في هذه المخيمات، في انتهاك لأكثر مبادئ القانون الدولي قدسية. وأعرب عن الأسف لكون "هذه الحوادث ليست معزولة، بل هي أعمال عنف ممنهج يتم ارتكابها في حق المدنيين الذين يتم حرمانهم من حريتهم وإسكات أصواتهم".
بدورها، قالت الأمريكية نانسي هاف، رئيسة المنظمة غير الحكومية الدولية لتعليم الأطفال، أن مخيمات تندوف أضحت مرتعا للراديكالية والتطرف والتهريب بكافة أشكاله، محذرة من أن هذا الوضع يفاقم عدم الاستقرار والإحباط الذي تعيشه الساكنة المحتجزة من طرف ملشيات "البوليساريو" المسلحة.
وأشارت، في هذا الإطار، إلى أن المخطط المغربي للحكم الذاتي الذي يحظى بدعم لا لبس فيه من طرف الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى، يعد الحل "الأكثر مصداقية وبراغماتية"، والذي من شأنه أن يحفز الازدهار والتنمية المشتركة في المنطقة.
وفي السياق ذاته، نددت دونا سامز، عن "الكنيسة الأنطاكية المحلية"، بالسيطرة المطلقة التي تمارسها الحركة الانفصالية على مخيمات تندوف، مسجلة أن غياب المراقبة في هذه المخيمات يؤدي إلى "تفشي حالات سوء المعاملة، والفساد، واختلاس مكثف للمساعدات الإنسانية على كافة مستويات التوزيع، من قبل قادة "البوليساريو" وعائلاتهم".
وبهذه المناسبة، أجمع متدخلون آخرون، من بينهم رمضان بوفوس عن مجلس جماعة طرفاية، وخديجة إيلا عن المجلس الإقليمي للعيون، وسيداتي بنمسعود عن جماعة الدشيرة، وأمال جبور عن الجمعية الفلسفية الأردنية، ومفيدة وداد عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون-الساقية الحمراء، وحمادة البويهي عن رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، والفاضل بريكة عضو الجمعية الصحراوية لمناهضة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، على إدانة الظروف "المزرية" التي ترزح تحت وطأتها ساكنة مخيمات تندوف.
وخلصوا إلى أن هذه الساكنة تقبع في سجن مفتوح حيث يتم انتهاك الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية من قبل ميليشيا انفصالية مسلحة، بمباركة البلد الحاضن، الجزائر.