في جلسة الاستماع لمغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر: نائب بالبرلمان البلجيكي يعتزم تقديم تقرير لوزارة خارجية بلده

أكد دينيس دوكارم النائب البلجيكي المتخصص في القضايا الأوروبية والدولية أن الدراسة التي أنجزها حول المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، تقر على أن التعذيب الذي تعرض له المهاجرون المغاربة أمر حقيقي، مبرزا أنه يعتزم تقديم تقرير في الموضوع إلى وزارة الخارجية البلجيكية بالإضافة إلى النواب الأوربيين البلجيكيين وذلك قبل ربيع سنة 2013 .
وذكر النائب البلجيكي بعد تقديم مجموعة من المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر شهادات مؤثرة حول المعاناة والمأساة التي عانى منها أزيد من 3 آلاف من أبناء وطنهم الذين تم طردهم من الجزائر سنة 1975 يوم الاثنين 17 دجنبر الجاري بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي ، بأن معاناة المغاربة ضحايا الطرد القسري من الجزائر تمت مناقشتها في إطار لجنة الأمم المتحدة من أجل حماية العمال المهاجرين التي أعربت عن قلقها إزاء انتزاع ملكية ممتلكاتهم المشروعة ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللجنة الأممية أوصت الدولة الجزائرية بإعادة الممتلكات المصادرة إلى الضحايا ومنحهم تعويضا منصفا ومناسبا .
وعلى صعيد آخر، أوضح دينيس دوكارم أن جلسة الاستماع هذه والمنظمة عشية اليوم العالمي للعمال المهاجرين وذويهم، مكنت من معرفة وفهم تفاصيل التهجير الجماعي القسري للمغاربة المقيمين بالجزائر سنة 1975 ، معبرا في الوقت ذاته عن اهتمامه بقضية حقوق الإنسان بمعناها الأعم وفي المنطقة المغاربية على الخصوص فضلا عن أن تقريره سيعالج بكل موضوعية الأحداث المرتبطة بهذا الملف من أجل توضيحها بشكل أكبر .
وخلال جلسة الاستماع تطرق المتدخلون إلى كيفية قيام الجزائر بطرد حوالي 45 ألف أسرة كانت تقيم بترابها بصفة قانونية منذ عقود، وذلك بشكل تعسفي ودون أي مبرر يذكر وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي ، مبرزين أنه تم اقتياد ما بين 35 ألفا و45 ألف مغربي بالقوة إلى مراكز الاعتقال السرية بالجزائر حيث أمضوا أزيد من شهرين قبل أن يتم ترحيلهم إلى المغرب تاركين وراءهم عددا من أفراد عائلاتهم وممتلكاتهم .
وكشفت شهادات الضحايا الظروف المأساوية و الأوضاع غير الإنسانية التي تم ترحيلهم فيها، بالإضافة إلى التعذيب النفسي والبدني الذي عانوا منه والذي ما تزال آثاره محفورة في ذاكرتهم ، مشيرين في شهاداتهم إلى النتائج الوخيمة لهذا الترحيل، متوقفين عند الجوانب الاجتماعية المرتبطة بهذه المأساة، لاسيما سلب الممتلكات وفقدان المساكن، والحرمان من الحقوق الاجتماعية بالإضافة إلى المسار التعليمي وصعوبة الإدماج المهني مع تركيزهم على الخرق السافر لحقوق الأطفال والنساء ضحايا التهجير القسري، واصفين الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية آنذاك بالعمل الشنيع وغير المفهوم وبكونه جريمة ضد الإنسانية، موجهين في السياق ذاته نداء إلى الهيآت الأوروبية والدولية من أجل دعمهم في نضالهم بهدف تسليط الضوء على معاناتهم وتحقيق العدالة في هذا الملف.