شباط يترقب قرار الطعن في انتخابه على رأس حزب "الميزان" وتبعات "غربال القرويين"

حددت المحكمة الابتدائية بالرباط الجمعة الماضي يوم 22 من الشهر الجاري موعدا للمداولة والحسم في الطعن المقدم ضد انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال، وكذلك في الطعن في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وكافة الهياكل المنبثقة عن المؤتمر الأخير لحزب"الميزان".
واتخذت المحكمة هذا القرار بعد تقديم دفاع المدعي مذكرة جوابية ردا على مذكرة سابقة لدفاع المدعى عليهم، والتي تلتمس إحالة ملف الطعن في انتخاب حميد شباط أمينا عاما على لجنة التحكيم والمصالحة التي ينص عليها القانون الأساسي لحزب "الميزان" للبت في الموضوع، بينما أكدت المذكرة الجوابية على أن ملف تقديم الدعوى سابق على إحداث اللجنة المذكورة.
وكان متوقعا من أن أنس بنسودة، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ورئيس رابطة المهندسين المعماريين التابعة للحزب وحمدون الحسني، عضو المجلس الوطني والكاتب الإقليمي للحزب بسلا ٬ اللذين تقدما يوم 19 أكتوبر بالطعن في المؤسسات المنبثقة عن المؤتمر 16 لحزب الاستقلال، أن يرفضا اللجوء إلى لجنة المصالحة التي تم انتخابها في المجلس الوطني الأخير لحزب "الميزان".
وسيكون الأسبوع المقبل عصيبا على حميد شباط ، حيث سيجد نفسه كذلك محاصرا بدعوى أخرى، حيث من المنتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بفاس يوم 20 فبراير الجاري حكمها في القضية المتعلقة بنزاع شغل بين الصحفي عبد النبي الشراط ، الذي تقدم بدعوى ضد حميد شباط على خلفية قرار هذا الأخير توقيف جريدة "غربال القرويين" بصفته مديرا مسؤولا عنها ، والتي يديرها الشراط بالتفويض منذ غشت 2004 إلى حدود شهر أبريل 2011 (تاريخ توقيف جريدة من قبل مديرها المسؤول).
وتعود فصول هذه القصة إلى السنة ما قبل الماضية حيث تقدم الشراط عبر دفاعه بدعوى قضائية ضد حميد شباط يطالبه فيها بأداء مستحقاته المادية الناتجة عن سنوات عمل قضاها في الجريدة المذكورة، وهي التعويضات التي قدرها دفاعه في ثلاثة و ثلاثين مليون سنتيم، وهي مبالغ تشمل توقيف موكله عن العمل بدون مسوغ قانوني، وعدم الإخطار بالتوقف عن العمل ، بالإضافة إلى تعويضات تتعلق بالطرد التعسفي من العمل والتعويض عن الأعياد والعطل والأقدمية وعدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي، وكان دفاع المدير المسؤول السابق لجريدة "غربال القرويين" قد رد على مقال الدعوى بأن الشراط كان مساهما في الجريدة (شريكا) و ليس أجيرا و هو ما فنده الشراط و دفاعه لاحقا أمام المحكمة.