متابعة مفتش الشغل بتهمة التزوير في محرر قضائي يعيد سؤال الحماية القانونية لحماة الشغل

من المقرر أن يمثل مفتش الشغل عبد الله الناضير مجددا أمام محكمة الاستئناف بآسفي يوم 20فبراير الجاري، بتهمة التزوير في محرر رسمي، ويتعلق الأمر بمحضر مخالفات كان قد أنجزه المفتش المذكور ضد أحد المشغلين بمدينة الصويرة .
والغريب حسب ما ذكرمصدر من النقابة الوطنية لمفتشي الشغل وموظفي وزارة التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن تتم محاكمة المفتش المذكور بجريرة قيامه بواجبه المهني، والأغرب أن تتم هذه المتابعة وهو في وضعية التقاعد ، بعد مشوار إداري لأزيد من 33 سنة أداها بتفان وانضباط في ممارسة مهنة من النبل والجسامة والخطورة بمكان، مما خلف لديه مرارة وأسى من تكريمه على هذه الطريقة المهينة وعدم تحرك الوزارة الوصية لحماية موظفيها.
وخلفت المتابعة استنكارا واسعا في صفوف المفتشين وأعادت بهم إلى الأذهان نازلة المفتش عبد الله قاشا الذي فتحت قضية متابعة بمقتضى شكاية كيدية من أحد الباطرونات، نقاشا واسعا حول الحماية القانونية لحماة قانون الشغل.
هذا واستغربت النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (إ م ش)، لغياب وزارة التشغيل والتكوين المهني عن مواكبة الحدث، وعدم تنصيبها لمحام لمؤازرة موظفها السابق ، في نازلة لا يمكن عدم الانتباه إلى تداعياتها الخطيرة على الاستقرار النفسي والأداء المهني لأعوان هيئة تفتيش الشغل، وهم يلمسون من خلال محاكمة زميل بمناسبة أداء مهامه ، ولثاني مرة في تاريخ الهيئة ، أن كل مفتش حرر محضر مخالفات هو مشروع متابعة ومتهم مع وقف التنفيذ .
كما دعت النقابة المذكورة كافة الموظفات والموظفين إلى تجسيد تضامنهم ومؤازرتهم للمفتش عبد الله الناضير عبر جميع الوسائل الممكنة، وخاصة تسجيل حضورهم يوم المحاكمة، كما أعلنت النقابة أنه حان آوان خوض معركة إعادة الاعتبار لهيئة تفتيش الشغل بكافة عناوينها، وعلى رأسها إقرار نظام أساسي حقيقي محصن ومحفز للهيئة، وفق منطوق الاتفاقيتين رقم 881 و129 لمنظمة الشغل الدولية، واتفاقية منظمة العمل العربية رقم 19 المتعلقة جميعها بجهاز التفتيش، وأيضا تدابير الحماية القانونية لأطر الجهاز، ضمان لفاعلية ممارسة الشرطة القضائية في مجال تشريع الشغل .