لأول مرة.. طلبة التكوين المهني سيستفيدون من المنح الدراسية

حملت الحكومة اليوم الخميس، بشرى سارة لآلاف الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا والذين يتابعون دراستهم بالتكوين المهني، بعد أن صادق مجلسها، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 408-17-2 ، يقضي "تحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني"، تقدم به لعربي بن الشيخ، كاتب الدولة في التكوين المهني.
حسب بلاغ للمجلس، تلاه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يهدف إلى "تخصيص منحة دراسية لمتدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني والتقني المتخصص، بنفس الشروط والضوابط المطبقة على المنحة الدراسية التي تمنح لطلاب الجامعات"
وأوضح البلاغ أن مهمة صرف هذه المنحة، والتي سيستفيد منها في المرحلة الأولى حوالي 80 ألف متدرب، ستسند إلى "مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل".
وفي سياق متصل، أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة قامت بتعزيز نظام الدعم الاجتماعي للطلبة، من خلال نهج سياسة توسيع قاعدة الممنوحين رغم التزايد المطرد لأعداد الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا، مشيرا في تصريح صحفي عممه اليوم إلى أن الاقتصاد المغربي شهد في السنوات الأخيرة طفرة نوعية، خصوصاً على مستوى التنوع، بفضل الإستراتجية التي تعمل عليها الدولة المتمثلة في تنويع الموارد وإستقطاب شركات عالمية كبرى، مضيفا أن الحكومة ستعمل على الرفع من القيمة الاستيعابية لمنظومة التكوين المهني، بهدف تزويد سوق الشغل بآلاف الخرجين في مجموعة من التخصصات.
وتضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمام البرلمان بمجلسيه في أبريل الماضي تعهدا ب"البدء في تمكين المتدربين في التكوين المهني ما بعد الباكالوريا من منحة دراسية بنفس شروط وآليات المنحة الجامعية"، فضلا عن توفير عرض موسع ومندمج للتكوين المهني وفتحه في وجه جميع الفئات عبر تفعيل الخطة الإستراتيجية 2021 وضمان تكامل عرض التكوين المهني مع التعليم المدرسي والتعليم العالي، وكذا الرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين المهني بهدف تزويد سوق الشغل بما يفوق مليون وسبعمائة ألف (1.7 مليون) خريجة وخريج وإحداث 123 مؤسسة تكوينية جديدة.