العثماني: هذه خطة الحكومة لخدمة قضايا 4.7 مليون مغربي مقيم بالخارج

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ، أن عدد مغاربة العالم تضاعف خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع من 1.7 مليون فرد سنة 1998 إلى أكثر من 4,5 ملايين حاليا، أي ما يقارب 13 بالمائة من الساكنة، وهي موزعة تقريبا بالتساوي بين الجنسين.
ووفق العثماني الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلته في مجلس المستشارين حول السياسات العمومية، والتي كان أحد محوريها "مغاربة العالم"، فإن هذه الفئة في مجملها شابة، إذ لا يتجاوز عمر حوالي 70 في المائة من أفرادها 45 سنة، من بينهم 20 في المائة ولدوا بالخارج، غير أن نسبة كبيرة من الجيل الأول من المهاجرين بلغت سن التقاعد خاصة في أوربا.
وأضاف العثماني أن الجالية المغربية تتواجد ب"أزيد من 100 دولة في القارات الخمس"، مبرزا أن هناك تمركزا قويا لهم في أوروبا، التي يوجد فيها حوالي 80 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، موزعين أساسا ما بين "فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا".
وبعدما ذكر ب"التقدير والاهتمام الخاصين من قبل جلالة الملك، الذي لا تكاد تخلوا خطبه من إشارة إلى قضاياهم"، كشف العثماني عن خطة حكومته للدفاع عن حقوق "مغاربة العالم" ومصالحهم، وحماية هويتهم الثقافية والدينية، وتعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم الأم."
وحسب العثماني فإن أهم هذه التدابير، تتجلى في "تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية، والإسراع بإخراج القانون المتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج"، الذي قال عنه رئيس الحكومة بأنه "سيعرض على مسطرة المصادقة خلال الأيام المقبلة."
وتابع رئيس الحكومة أنه من بين التدابير أيضا "استكمال ورش الإصلاح القنصلي، ومسلسل تحديث وتجويد الخدمات القنصلية والاجتماعية لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج، وفق برنامج عمل ملائم"، وكذا "إعطاء اهتمام أكبر لحماية القاصرين المغاربة غير المرافقين باعتبارهم فئة هشة معرضة للاستغلال من قبل عصابات الاتجار في البشر أو الجماعات التبشيرية أو المتطرفة"، فضلا عن " تطوير وتفعيل اتفاقيات الضمان الاجتماعي واليد العاملة القائمة حاليا وتوسيع الاتفاقيات لتشمل دولا أخرى"، بالإضافة إلى "الاهتمام بإشكاليات السجناء المغاربة في السجون الأوروبية وخصوصا من خلال المرافقة القانونية والحرص على ضمان حقوقها."
وفيما يخص حصيلة ما قامت به الحكومة خدمة لقضايا مغاربة العالم، أشار العثماني إلى تدبير عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن في إطار عملية مرحبا، التي تتم تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك، والتي قال عنها إنها "تعد عملية فريدة من نوعها عبر العالم، نظرا للعدد الهائل من المغاربة العابرين، والذي يفوق 4.7 مليون عابر في الاتجاهين خلال الفترة الصيفية"، مضيفا أن هذه العملية "وصلت مستوى عاليا من النضج بفضل تطوير الإمكانيات المتعلقة بالبنية التحتية للاستقبال وتسهيل المساطر الإدارية عند شرطة الحدود والجمارك والرفع من جودة الخدمات على متن الباخرات والطائرات."
أما بالنسبة للمجال التربوي، فقال العثماني إن حكومته عملت على بلورة وتطوير برامج لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لمغاربة العالم منها برنامج التعليم الرسمي والمصادقة على الصياغة النهائية للإطار المرجعي الخاص بتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية.
رئيس الحكومة، شدد أيضا على الأهمية البالغة للتأطير الديني "في وقت تتصاعد فيه التيارات المتطرفة والعنيفة"، حيث كشف أنه تم رفع عدد الوعاظ والمقرئين من 60 سنة 1998 الى 220 سنة 2017، مع الحرص على انتقاء أجود العناصر المتوفرة، ومن بينهم الكفاءات الجامعية المتخصصة في العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، والوعاظ والمقرئين المشهود لهم بالكفاءة المهنية والعلمية من طرف المجالس العلمية بالمملكة.
أما بخصوص المستوى الاقتصادي، فقد قال رئيس الحكومة إن "الجالية المغربية تسهم مساهمة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن قيمة تحويلاتها المالية "بلغت نموا مضطردا خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت من 20 مليار درهم سنة 1990 إلى 62,2 مليار درهم العام الماضي."
ولفت العثماني الانتباه إلى أن نسبة قليلة من التحويلات المالية توجه نحو الاستثمار، مضيفا أن استثمارات مغاربة العالم تتركز "بالأساس في قطاع العقار بما يناهز 41 في المائة من مجموع التحويلات، بينما لا تتعدى الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المنتجة نسبة 14 في المائة "وهو ما يلزمنا بتعبئة أكبر وتشجيع خاص لاستثمارات مغاربة العالم في بلدهم الأصل"، يقول رئيس الحكومة.