المهندسون الطبوغرافيون بالقطاع الخاص يشنون هجوما لاذعا على حكومة بنكيران

شن المهندسون الطبوغرافيون بالقطاع الخاص هجوما لاذعا على حكومة بنكيران ، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها صباح أمس الاثنين أمام مقر البرلمان بحضور قرابة 500 مهندس قدموا من مختلف أنحاء المغرب، كما رددوا شعارات مناوئة للحكومة والوكالة، رافعين مجسم تمساح، في تجسيد لمن يترأس الإدارات العمومية التي أصبح الفساد ينخر جسدها، مطالبين بإشراك تنسيقيتهم في إعداد مقترح مشروع قانون يحترم ملاءمة المعايير الوطنية مع القوانين الدولية واحترام واجبات والتزامات كافة المتدخلين وتحرير الملفات العقارية للدفع بالعجلة الاقتصادية مع احترام مبادئ المراقبة والزجر والمسؤولية والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد .
من جهته أوضح عبد القدوس التاقي العمراني رئيس التنسيقية الوطنية لجمعيات المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي لبعث رسالة إلى المسؤولين في الحكومة والإدارات العمومية وتحذيرهم من مغبة الانفراد في اتخاذ القرارات ومخالفة الدستور وتهميش دور المهندس في البلاد ، مشيرا أنه إذا تمت الموافقة على مشروع القانون فسيكون وصمة عار على هذه الحكومة التي ادعت بأنها ستحارب الفساد في برنامجها الانتخابي .
وكشف عبد القدوس في ندوة صحفية نظمت عقب هذه الوقفة الاحتجاجية ، أن القطاع الطبوغرافي يعتبر نشاطا مهنيا حرا يشتغل في صمت من أجل القيام بجميع العمليات الطبوغرافية والهندسية المرتبطة بالعقارات في إطار مسطرة التحفيظ العقاري أو في إطار نظام الملكية الخاصة بالأراضي غير المحفظة وكذا المشاريع البنيوية الأخرى كالفلاحة والطرق السيارة والموانئ والسدود، مؤكدا غياب أي حوار مع مسؤولي الوكالة الوطنية ، فضلا عن الباب المسدود في وجه هذه الفئة لإجراء أي حوار ولا يوجد أي نوع من التواصل لمناقشة المستجدات الخاصة بمشروع قانون 12-57 ومذكرة الوكالة رقم 5837 والتي ترفض من خلالها الوكالة تسلم الملفات المنجزة من طرف المهندسين المساحين الطبوغرافيين الخواص، خاصة أن المدير العام للوكالة بقراره الأحادي يفتح الباب للممارسة اللامشروعة للمهنة ويستهدف الهيئة ومداخيلها .