سفيرة مصر في الدنمارك.. المغرب في طريقه ليصبح مركزا ماليا رئيسيا في إفريقيا

جرى اليوم الثلاثاء بكوبنهاغن، إبراز فرص الأعمال التي يزخر بها المغرب والتسهيلات الاستثمارية التي يوفرها، وذلك في إطار المنتدى الإفريقي للأعمال الذي ينعقد من 5 إلى 7 شتنبر الجاري بالعاصمة الدنماركية، بمشاركة العديد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال والفاعلين المؤسساتيين من الدنمارك وإفريقيا.
قالت سلوى مفيد، سفيرة مصر في الدنمارك، خلال افتتاح المنتدى، إن "المغرب يتوفر على اقتصاد متنام في شمال إفريقيا وإفريقيا مع أسس مستقرة (نحو 35 مليون نسمة)، بمتوسط نمو يناهز 3.2 في المائة خلال فترة 2012-2016، ونسبة تضخم متحكم فيها بنحو 1.6 في المائة سنة 2016″.
ولدى تطرقها إلى إمكانيات ثلاثة بلدان في شمال إفريقيا (المغرب والجزائر ومصر)، أشارت الدبلوماسية المصرية إلى أن هذه المنطقة تمثل سوقا بأكثر من 170 مليون نسمة بنسبة نمو إجمالي للناتج المحلي من 4 إلى 5 في المائة خلال العقد الماضي.
وأكدت أنه يمكن للمنطقة، نظرا لوجود عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وبلدان أخرى من إفريقيا والشرق الأوسط، أن تشكل أرضية لولوج سوق بأكثر من 500 مليون نسمة.
وفي ما يتعلق بالمغرب على وجه الخصوص، أشارت إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تتم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرة بأن المملكة، نتيجة لذلك، في طريقها لتصبح مركزا ماليا رئيسيا في إفريقيا، وذلك بفضل القطب المالي للدار البيضاء، الذي يعد بنية تجذب المؤسسات المرموقة للاستثمار في شمال وغرب ووسط إفريقيا.
وأبرزت أن المغرب يعد أيضا ملتقى إقليميا بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط (سوق يضم أكثر من مليار نسمة)، وذلك بفضل سياسته التنموية واستثمارات قطاعه البنكي في إفريقيا.
وشددت على أن هذه السياسة مدعومة أساسا بشبكة من البنيات التحتية ذات جودة عالية، على غرار ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد أكبر ميناء في إفريقيا، والطرق السيارة (1785 كلم)، والقطار فائق السرعة الرابط بين طنجة المتوسط والدار البيضاء ومحطة الطاقة الشمسية نور ورزازات كأكبر محطة في إفريقيا.
وبعدما أشارت إلى التقرير العالمي الأخير حول التنافسية، حيث احتل المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، والثالثة في إفريقيا والسادسة في العالم العربي، أكدت أن المملكة تتوفر على العديد من المزايا للمستثمرين، من بينها التكلفة التنافسية، واليد العاملة المؤهلة، ومناخ مستقر بالنسبة للأعمال، وكذا اعتماد الشباك الوحيد.
وأضافت أن المغرب أطلق، بالموازاة مع ذلك، مجموعة من مخططات التنمية الاقتصادية (مخطط إقلاع، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط أليوتيس، والرؤية السياحية 2020، والمخطط الطاقي الوطني، والمخطط الرقمي).
وخلصت إلى أن المملكة أصبحت وجهة جذابة بالنسبة للشركات الصناعية العالمية ومشغلي الخدمات اللوجستيكية الرائدة، مع أكثر من 700 من المواقع الصناعية، خاصة في قطاعات صناعة السيارات، والطيران والنسيج.
ويمثل المغرب في هذا المنتدى، الذي تنظمه المجموعة الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة في الدنمارك بالتعاون مع عدد من الشركاء، علي محرز، المكلف بمهمة التنسيق والمتابعة الاستراتيجية في المركز المغربي لإنعاش الصادرات، وعلي حاجي، المستشار الاقتصادي لدى السفارة المغربية في كوبنهاغن.