الحكومة تساوي بين الأجانب والمغاربة في سن ممارسة التجارة

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 17-54 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، إذ أوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع القانون المذكور، الذي تقدم به وزير العدل، يرمي إلى المساواة بين الأجانب والمغاربة في ممارسة التجارة، وتوفير شروط تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأبرز الخلفي، في الندوة الصحافية المنظمة أول أمس، أن المشروع يهدف إلى تحديد سن أهلية ممارسة التجارة بالنسبة للتاجر الأجنبي داخل التراب الوطني، بشكل لا يتعارض مع التعديل الذي عرفه سن الرشد في المملكة، وذلك ببلوغ ثمانية عشر سنة كاملة، بدل عشرين سنة التي كانت معتمدة سابقا.
وذكرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي حصلت "رسالة 23" على نسخة منه، أن التعديل الذي عرفه سن الرشد أفرز إشكالا قانونيا يتعلق بالأهلية التجارية بالنسبة للتاجر الأجنبي، ذلك أن قراءة المادتين 15 و16 من مدونة التجارة تظهر نوعا من التناقض بين مقتضيات المادتين المذكورتين، إذ في الوقت الذي تنص فيه المادة 15 على أنه "يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغرب"، أي أنها أبقت على تحديد الأهلية التجارية للأجنبي في 20 سنة"، نجد المادة 16 من نفس القانون تنص على أنه "لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي (أي 18 سنة) أن يتاجر إلا باذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيتها يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري".
واعتبرت المذكرة التقديمية أن هذه الوضعية "شاذة في المنظومة القانونية لأنها تميز بين الأجانب والمغاربة في ممارسة التجارة كما تؤثر سلبا على تنافسية اقتصادنا الوطني"، وهو ما يرى معه وزير العدل أنه من "الضروري تعديل المادة 15 من مدونة التجارة حتى يصبح المغاربة والأجانب متساوون فيما يخص أهلية ممارسة التجارة داخل التراب الوطني".