طنجة.. الولاية تقود حملة واسعة لتحرير الملك العمومي

شرعت السلطات المحلية في طنجة، في تنزيل مخطط شامل لتحرير الملك العمومي المحتل من طرف الباعة المتجولين دون سند قانوني، والذين أصبحوا يشكلون أحزمة خانقة وقوية حول الدكاكين التجارية، ويحتلون بدون سند قانوني، وبشكل سافر الأرصفة والشوارع، وما ينتج عن ذلك من اختناق وازدحام مروري كبير، يؤدي إلى عرقلة السير والجولان في أكثر من مكان ونقطة، ويحدث بها اختلالات عميقة على مستوى النظام والأمن، ويهدد الصحة العامة للمواطنين الذين يقتنون مواد غذائية غير خاضعة للمراقبة الصحية، ولا تحمل مواصفات الجودة والسلامة العامة، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك.
إلى ذلك، فقد شنت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، حملة واسعة النطاق بعدد من الأحياء السكنية وبمحيط الأسواق والشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، لمحاربة احتلال الملك العام من طرف الباعة المتجولين الذين أصبحوا يحتلونه مؤخرا بشكل ملفة، حيث يعرضون سلعهم، فوق أملاك عامة غير مخصصة لهذا الغرض، دون الخضوع للأنظمة الجبائية والضريبية المعمول بها، ودون الحصول على الرخص الإدارية الضرورية بشكل مسبق من لدن المصالح الإدارية المختصة، بعدما اصبحت هذهالوضعية الشاذة، تهدد الكثير من التجار المنظمين الذين يؤدون الرسوم والضرائب للدولة بالإفلاس، بسبب المنافسة الغير المتكافئة مع "الفراشة" التي غالبا ما يكون المستهلك هو أول ضحاياها الرئيسيين.
وانطلقت هذه الحملات وبشكل يومي منذ الأربعاء الماضي، بعموم الملحقات الإدارية الحضرية أل 27 التابعين للدائر الحضرية طنجة المدينة، السواني، مغوغة، بني مكادة، بوخالف، ومرس الخير، بعمالة طنجة أصيلة، والتي تستمر إلى ما بعد منتصف الليل، بالحضور الفعلي لرؤساء هذه الملحقات، وفرق القوات المساعدة "الحرس الترابي" التابعين لها، وأعوان السلطة الملحية، كل في مجال نفوذه الترابي.
هذا، ومن بين أهم التدخلات الإيجابية التي طبعت عملية تحرير الملك العام بمدينة طنجة – حسب المتتبعين للشأن المحلي – ، العمليات الجارية بالملحقة الإدارية 9، التابعة للدائرة الحضرية مغوغة، وذلك بسبب صعوبة المنطقة المستهدفة وشساعة مساحتها، خصوصا بمحيط سوق حومة الشوك الغير مهيكل، الذي ينتظر الترحيل إلى سوق القرب الذي أحدث بالمنطقة، حيث تمكنت هذه الملحقة وفي زمن قياسي، من استعادة زمام المبادرة، والقضاء وبشكل نهائي على ظاهرة البيع بالتجوال داخل وبملحقات السوق المذكور، وتنظيم حركة السير والجولان به، وبمحيط المحطة الطرقية، ساحة حي السوريين، حومة الشوك، الطريق الوطنية رقم2 (طريق تطوان)، مدارة اوطاسا، طريق المجازر، وبمحيط مسجد السوريين حيث كان الباعة المتجولون يعرضون سلعهم بجنباته محتلين الشارع العمومي، دون أن تكون تلك السلع خاضعة للمراقبة الصحية وللضوابط القانونية المعمول بها.
جدير ذكره، أن هذه الظاهرة وإن كانت سمة مشتركة بين جميع المدن الكبرى للمملكة وتحتاج إلى مقاربة اجتماعية عامة حقيقية وعاجلة، فإنها ازدادت حدة في الآونة الأخيرة بشكل لافت للنظر، وخاصة بالمدن التي تعرف رواجا تجاريا واقتصاديا وسياحيا كطنجة، لأسباب عديدة من أبرزها الفقر والبطالة وقلة فرص الشغل، خاصة بعد التسريحات التي عرفتها معامل كثيرة بالمدينة، بالإضافة إلى تنامي الهجرة من مدن الداخل والمدن المجاورة مؤخرا إلى طنجة.