العثماني يستنفر وزراء من حكومته لتطويق "أزمة العطش"

قررت اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة الخصاص في الماء، تشكيل لجنة تقنية من أجل إعداد مخطط استعجالي يتضمن إتمام جرد حالات الخصاص في الماء المسجلة واقتراح التدابير الضرورية لمعالجة كل حالة في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات، وذلك خلال اجتماع للجنة ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم أمس الأربعاء بالرباط.
وعهد لهذه اللجنة التقنية، التي تضم قطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالإضافة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اقتراح حلول مبتكرة لتسريع الاستثمارات اللازمة وتعزيز آليات الحكامة لضمان نجاعة تعبئة الموارد المادية للتزويد بالماء الشروب ومياه الري، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة توصلت "رسالة 24" بنسخة منه.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على الطبيعة الاستراتيجية التي يتعين أن تتخذها المبادرات الرامية لمعالجة إشكالية ندرة المياه في بلادنا، في إطار من الاستباقية ومن التفاعل التشاركي لكافة القطاعات المعنية، داعيا إلى الإسراع بتحيين مشروع المخطط الوطني للماء للفترة الممتدة من 2020 إلى2050.
ومن جهتها تقدمت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، عرضا فصلت فيه الوضعية الراهنة للموارد المائية بالمغرب، وتوقفت عند الأحواض التي تعرف نسبا متفاوتة من الخصاص، موضحة الإجراءات التي تم اتخاذها على صعيد مجموعة من المناطق التي عرفت صعوبات في التزويد بالماء، من تأهيل لشبكات توزيع الماء الصالح للشرب وصيانتها، وتأهيل قنوات الري وتقوية العرض المائي وغيرها من الإجراءات.
كما عرف اللقاء الحديث عن حجم ونوعية الاستثمارات الهامة التي تمت مباشرتها في مجال توفير الماء الشروب، وتعبئة الموارد المائية المخصصة للري سواء على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو من طرف مختلف القطاعات المعنية بالموارد المائية، فضلا على التطرق إلى ضرورة توفير حلول هيكلية ومبتكرة لإشكالية توفير الموارد المائية في بعض المناطق، من قبيل نقل المياه، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ومحطات لمعالجة المياه العادمة بالإضافة لمجوعة من التدابير الرامية لترشيد استعمال المياه الجوفية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع المذكور، جاء طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر 2017، التي دعا فيها جلالته لتشكيل لجنة تنكب على دراسة مشكل الخصاص في الماء الصالح للشرب ومياه الري في المناطق القروية والجبلية، قصد إيجاد الحلول الملائمة خلال الأشهر المقبلة.
وقد حضر الاجتماع كل من عيد الوافي لفتيت، وزير الداخلية،وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، و علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وممثلون عن القطاعات المعنية.