نظمت صباح اليوم الجمعة الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ندوة بالدارالبيضاء حول "دور القضاء في تكريس حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية". وحضر الندوة بعض من أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضاة من الودادية الحسنية للقضاة يتقدمهم الرئيس عبد الحق العياسي ونائبه الدكتور محمد الخضراوي، ورئيس المكتب الجهوي للودادية للبيضاء محمد رضوان، وعدد من المسؤولين باللجنة والقضاء، وأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، وذلك في إطار ترسيخ ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية ببلادنا، وبالدور المحوري الذي يلعبه القضاء في هذا المجال خصوصا الجانب الزجري ( العقوبات)، وكذا تنزيل المقتضيات القانونية بصفة عامة ومقتضيات القانون 08/09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بصفة خاصة. وقد صرح الحسين أنيس كاتب عام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن اللجنة أحالت 13 ملفا على القضاء، قصد تفعيل العقوبات خلال السنتين الأخيرتين، كما وجهت اللجنة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 54 إنذارا في الإطار نفسه، وقامت، منذ سنة 2014، ب 638 عملية مراقبة. وقال أنيس إن اللجنة قامت، منذ سنة 2012، بتنشيط 112 ندوة تحسيسية، ما دفع المؤسسات العمومية والخاصة إلى التقدم بطلبات إلى اللجنة قصد مواكبتها في ورش الملاءمة مع مقتضيات القانون 09.08، كما تعقد اللجنة سنويا مما يناهز 215 اجتماع مواكبة وتتلقى يوميا حوالي 20 مكالمة هاتفية للاستفسار حول مقتضيات القانون المذكور. وشرعت اللجنة في البداية بالحملات التحسيسية ومواكبة المسؤولين عن المعالجة لملاءمة أنشطتهم مع أحكام هذا القانون قبل أن تقوم بأول عملية مراقبة سنة 2014، وتوجيه أول إنذار سنة 2015، لتقوم بعد ذلك في السنة الموالية، بتنسيق مع السلطات القضائية، بإنجاز أول مسطرة حجز لمعدات تستعمل لمعالجة المعطيات الشخصية، وإحالة أول ملف على القضاء قصد تفعيل العقوبات. وأردف الكاتب العام في كلمته، أن اللجنة توصلت بحوالي 6 آلاف طلب تصاريح لمعالجة المعطيات الشخصية، جزء منها يخص قطاعات مهيكلة كالأبناك والتأمين، إضافة إلى الشركات الناشطة في قطاع ترحيل الخدمات، وكذا القطاع العام خاصة الشركات والمؤسسات العمومية. وبخصوص الأفراد، توصلت ب 1600 شكاية من الأفراد، وأن عدد متتبعي حسابات اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي فاق 1400 متتبع، وذلك منذ أن برمجت اللجنة 775 وصلة إشهارية بصرية وسمعية منذ سنة 2014، ساهمت في الرفع من وعي الأشخاص بأهمية حماية معطياتهم الشخصية، وإدراكهم بتوفرهم على الآليات نفسها المعروفة على الصعيد الدولي في مجال حماية الحياة الخاصة.
