مراقبة حماية المعطيات الشخصية تحيل 13 ملفا على القضاء

توجيه 54 إنذارا في السنوات الثلاثة الأخيرة

أحالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، 13 ملفا على القضاء، قصد تفعيل العقوبات خلال السنتين الأخيرتين. كما وجهت اللجنة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 54 إنذارا في الإطار نفسه، كما قامت، منذ سنة 2014، ب 638 عملية مراقبة.
وسرد هذه المعطيات الحسين أنيس، الكاتب العام للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في افتتاح أشغال ندوة "دور القضاء في تكريس حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية"، اليوم الجمعة، بالدار البيضاء.
وقال أنيس إن اللجنة قامت، منذ سنة 2012، بتنشيط 112 ندوة تحسيسية، ما دفع المؤسسات العمومية والخاصة إلى التقدم بطلبات إلى اللجنة قصد مواكبتها في ورش الملائمة مع مقتضيات القانون 09.08، كما تعقد اللجنة سنويا ما يناهز 215 اجتماع مواكبة وتتلقى يوميا حوالي 20 مكالمة هاتفية للاستفسار حول مقتضيات القانون المذكور.
وشرعت اللجنة في البداية بالحملات التحسيسية ومواكبة المسؤولين عن المعالجة لملائمة أنشطتهم مع أحكام هذا القانون قبل أن تقوم بأول عملية مراقبة سنة 2014 وتوجيه أول إنذار سنة 2015، لتقوم بعد ذلك في السنة الموالية، بتنسيق مع السلطات القضائية، بإنجاز أول مسطرة حجز لمعدات تستعمل لمعالجة المعطيات الشخصية، وإحالة أول ملف على القضاء قصد تفعيل العقوبات.
وحسب المتحدث، فإن هذه الخطوات أدت إلى توصل اللجنة بحوالي 6 آلاف طلب تصاريح بمعالجة المعطيات الشخصية، جزء منها يخص قطاعات مهيكلة كالأبناك والتأمين، إضافة إلى الشركات الناشطة في قطاع ترحيل الخدمات، وكذا القطاع العام خاصة الشركات والمؤسسات العمومية.
وبخصوص الأفراد، كشف الكاتب العام أن اللجنة توصلت ب 1600 شكاية من الأفراد، وأن عدد متتبعي حسابات اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي فاق 1400 متتبع، وذلك منذ أن برمجت اللجنة 775 وصلة إشهارية بصرية وسمعية منذ سنة 2014، ساهمت في الرفع من وعي الأشخاص بأهمية حماية معطياتهم الشخصية، وإدراكهم بتوفرهم على الآليات نفسها المعروفة على الصعيد الدولي في مجال حماية الحياة الخاصة.
وذكر المسؤول نفسه، في كلمته خلال الندوة التي حضرها أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضاة من الودادية الحسنية للقضاة يتقدمهم رئيس الودادية عبد الحق العياسي، ورئيس المكتب الجهوي للبيضاء، محمد رضوان، وعددا من المسؤولين باللجنة والقضاء، أن المغرب شرع في وضع نواة فقه خاص به في مجال حماية المعطيات الشخصية حيث أعدت اللجنة 24 مداولة فقهية وأدلت برأيها في عدة مشاريع قوانين واتفاقيات دولية في مجال تخصصها.