الاتحاد الدستوري يشارك بكثافة في فعاليات مؤتمر الأممية الليبرالية بأبيدجان

المؤتمر يصدر توصية يزكيفيها ويدعما لتوجه الإصلاحي للمغرب
انتخاب الأخ محمد تملدو نائبا لرئيس الأممية الليبرالية
انتخاب الأخ عبد السلام نهران نائبا لرئيس الشبكة الليبرالية الأفريقية
عرفت مشاركة الوفد المغربي في أشغال المؤتمر الثامن والخمسون للأممية الليبرالية المنعقد بأبدجان بساحل العاج، من 18 إلى 21 أكتوبر الماضي حضورا قويا من خلال حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية العضوين الدائمين داخل الأممية الليبرالية. وقد ضم وفد الإتحاد الدستوري ثلاثة من أعضاء المكتب السياسي هم محمد تملدو وعبد السلام نهران وإسماعيل حجي.
نتائج المؤتمر الثامن والخمسين لليبرالية الأممية، حسب الملاحظين كانت إيجابية جدا بالنسبة للمغرب، حيث صادق على توصية مهمة زكت التوجه الإصلاحي الذي ينهجه المغرب، والمسار المتعقل الذي يسهر عليه جلالة الملك من خلال:
وضع أسس ديموقراطية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وبناء المجتمع المنفتح
بعد النظر لدى جلالته فيم يتعلق بتدبير المستجدات الطارئة على الساحة الوطنية من خلال تفاعلها مع الساحة العربية والساحة الدولية.
وكانت إشادة المؤتمر قوية وصريحة، عكستها:
أولا تصريحات رئيس الأممية الليبرالية " هانس فان بالن"الذي أشاد بالتحولات السياسية الإيجابية التي عرفها المغرب.
وثانيا التوصية الصادرة عن المؤتمر، في إطار التوصيات العامة المتعلقة " بالعالم اليوم"، والتي أكدت على دعم المجتمع الدولي للإصلاحات الديمقراطية التي تعرفها المملكة، والتي تتميز بأصالتها وإيجابيتها، إذ انخرط المغرب في جيل جديد من الإصلاحات تميزت بالتصويت على دستور جديد اعتمد في وضعه على مقاربة تشاركية وتشاورية وعلى مساطر تشريعية وقانونية، وهو المسلسل الذي أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة اتسمت بطابعها الديمقراطي. وسجلت التوصية أيضا ترحيبها بهذه الإصلاحات وانخراط المغرب في مسلسل الدمقرطة وحرية التعبير، لكنها من جهة أخرى أعربت عن القلق حيال بعض النقائص التي لا زالت تشوب النظام القانوني بشأن التعامل مع القضايا الداخلية. ودعت السياسيين إلى العمل والنضال من أجل إقرار تشريع يرسخ حقوق المرأة انسجاما مع الدستور الجديد، كما أثارت الانتباه إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية التي بناها المغرب خصوصا داخل شمال إفريقيا، والرغبة الكبيرة التي يبديها من أجل إحياء اتحاد المغرب العربي، مؤكدة على الدور الذي الذي يلعبه هذا البلد في إقرار السلم والاستقرار بمنطقة الساحل.
وما تجدر الإشارة إليه، هو أن الأصوات التي اعتادت على معاكسة المغرب، فيما يخص قضية وحدته الترابية، لم يعد لها وجود، اهتمامها إلى بعض القضايا الداخلية الأخرى، التي تجد فيها مطية أخرى، لاستفزاز المغرب مثل ملف حقوق الإنسان وحرية التعبيرة لكن الوفد المغربي وخاصة وفد الاتحاد الدستوري، كان حريصا على التحرك باستمرار لمواجهة هذه المحاولات القليلة التي لم تجد لها أي صدى في أوساط الأممية الليبرالية، بل حتى التوصية الصادرة عن المؤتمر تعرضت لمحاولة نسف من جانب الوفد السويدي، إلا أنه تم التصدي لها مما جعل التوصية تخرج في شكلها الموضوعي الذي وافق عليه المؤتمر بالإجماع.
والجدير بالذكر أن المشاركة الفعالة والنشيطة لوفد الاتحاد الدستوري داخل أروقة المؤتمر، مكنت من إجراء عدة لقاءات مع الأحزاب الليبرالية المشاركة.
ولقد أكد الحضور القوي والفاعل لوفد الاتحاد الدستوري على المكانة المتميزة التي يتمتع بها بين الأحزاب الليبرالية، والتي كان من نتائجه المباشرة، على المستوى التنظيمي، أن انتخب المؤتمر كلا من الأخ محمد تملدو نائبا لرئيس الأممية الليبرالية، وأسفر اجتماع الشبكة الليبرالية الإفريقية عن انتخاب الأخ عبد السلام نهران نائبا لرئيس الشبكة الليبرالية الإفريقية.