طنجة.. شكاية بالتزوير ضد كاتب مفوض قضائي

تقدم عدد من أصحاب محلات الصياغة الكائنة بقيسارية الأندلس بحي الشهداء شارع "أ" رقم 22 بطنجة، المسمون (محمد الوصفي، عبد السلام العمراني، عبد الرحمان أخديم، يوسف العمراني، ومحمد أبركان)، بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مسجلة تحت 409/3114/2017 – تتوفر "رسالة24" على نسخة منها – ضد المدعو (ج.ب)، بصفته كاتبا محلفا لدى أحد المفوضين القضائيين التابعين للمحكمة الابتدائية بطنجة المسمى (ع.أ)، في قضية تتعلق بالتزوير في إجراءات التبليغ.
وحسب المشتكين في اتصالهم بالجريدة، فإن المشتكى به استغل وظيفته وصفته للتلاعب في الإجراءات المسطرية المتعلقة بتبليغ وثيقة قضائية، ضدا على المسطرة القانونية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية، حيث قام بتحرير محضر رفض تسلم الإنذار دون الإنتقال إلى القيسارية المذكورة للقاء التجار المشتكين مباشرة الذين يجهلون أصلا أمر الدعوة القضائية المرفوعة ضدهم، وذلك بغرض التحايل على القانون بغرض إفراغهم من محلاتهم التجارية الخاصة ببيع المجورهات والحلي الذهبية التي يكترونها منذ 19 ماي 2009، بموجب عقود كراء قانونية مسجلة بمكتب التصديق على الإمضاءات بالمحلقة الإدارية 12 بحي علي باي التابعة لمقاطعة مغوغة بطنجة، تحت رقم 633، وذلك قبل أن يتفاجؤوا بحكم الإفراغ الصادر ضدهم غيابيا في الملف التجاري عدد 2017/8101/292، لعدم درايتهم بأمر الدعوة لعدم توصلهم بأي إنذار أو تبليغ أو استدعاء من المحكمة بخصوصها، عكس ما تدعيه محاضر الكاتب المحلف المشتكى به التي يزعم فيها امتناع التجار عن تسلم الإنذارات الموجهة إليهم، وهي المحاضر المطعون فيها بالزور والتي اعتمدت عليها المحكمة في تأسيس إصدار حكم الإفراغ في حقهم، مطالبين بالتحقيق مع المشتكى به طبقا للقانون، حسب ما جاء في نص الشكاية دائما.
وكانت الفرقة القضائية بالمنطقة الأمنية بني مكادة التابعة لولاية أمن طنجة، قد استمعت في محضر قانوني يوم 18 يوليوز الماضي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة عدد 2017/3114/409، للتجار العارضين المعنيين بخصوص شكايتهم بالكاتب المحلف المتعلقة بتزوير محاضر التبليغ، إذ أنه وبعد إنجاز المسطرة وفق التعليمات المطلوبة، تم إرجاع الملف إلى والوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة يوم 24 يوليوز الماضي، تحت عدد 975/ج.ج/ف.ش.ق، قبل أن تحال من جديد على وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية لذات المدينة للاختصاص، تحت عدد 840/3201/17 بتاريخ 220 غشت 2017، حيث تم تسجيل المسطرة بالكتابة الخاصة لوكيل الملك تحت عدد 574/17.و.ع، ش.م : 60/3114/17، غير أن الغريب في الأمر، هو أن هذا الملف تم السكوت عليه بعد ذلك، ولم يعثر له أي أثر يذكر، وهو ما عرقل عملية إتمام مسطرة التابعة المفتوحة، حيث لم يتم لحد الآن االإستماع إلى الكاتب المحلف المشتكى به، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن الجهات الخفية التي تدخلت لإقبار الموضوع نهائيا، أو على الأقل تأخير تحريكه قضائيا إلى غاية صدور وتنفيذ أحكام الإفراغ ضد المشتكين ربحا للوقت، علما أن دعوة الزور وإثباته، من شانها إيقاف تنفيذ أي حكم قضائي تأسس عن هذا الزور.