الحكومة تفتح مشاورات مع أزيد من 570 ألف موظفا حول اختلالات الإدارة العمومية

أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، اليوم الاثنين استطلاعا جديدا يفتح الباب أمام موظفي الدولة المدنيين، البالغ عددهم 570 ألف و165 موظفا، لإبداء آرائهم وطرح تصوراتهم بشأن إصلاح منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب.
وتأتي هذه المبادرة، بحسب التقديم المرفق بالإستطلاع "في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة، لترسيخ ثقافة الحوار والتواصل المستمرين ودعم مشاركة الموظفين والفاعلين المؤسساتيين والشركاء الاجتماعيين في بلورة التصورات والمشاريع الإصلاحية التي ستساهم في تطوير فعالية ونجاعة التدبير العمومي، وبالتالي الاستجابة لانتظارات المواطنين والمرتفقين".
ويشتمل هذا الاستطلاع الذي سيستمر إلى غاية ال25 يناير المقبل، على 15 سؤالا تهم محاور مختلفة من منظومة الوظيفة العمومية بالبلاد، تتعلق أساسا بالاختلالات التي تعتري هذه المنظومة، وأسباب ضعف أداءها، علاوة على تقييم الخدمات المقدمة من طرفها.
وكانت الحكومة ممثلة في محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قد تعهدت أمام البرلمانيين ب"فتح مشاورات وطنية حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية"، مؤكدة أنها "تعتبر مهننة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة أولوية قصوى في هذه المرحلة".
من جهة أخرى، كشف بنعبد القادر الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في ندوة صحفية، عقدها بالرباط، أن البرنامج الإصلاحي التحولي للإدارة العمومية، للمرحلة المقبلة، يروم تحقيق "أربعة تحولات أساسية"، أولها يتعلق ب"التحول التنظيمي"، وذلك عبر "وضع الآليات الكفيلة بتطوير مصالح الإدارة المركزية واللاممركزة يمكنها من بلورة سياسات ومشاريع ناجعة وفعالة من أجل مواكبة الجهوية وتقريب الإدارة من المواطنين وجعلها قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
أما بالنسبة للتحول الثاني، فهو تدبيري، وهدف إلى "تحسين أداء الإدارة وتعزيز نجاعتها وفعاليتها من خلال إعادة النظر في أساليب التدبير العمومي المعتمدة بالإدارات والمرافق العمومية من أجل ترسيخ ما هو ناجع وفعال منها وتعميمه، وبالارتقاء برأسمالها البشري من خلال تثمينه وتأهيله ورفع كفاءته، مع إدراج الأساليب الحديثة للتدبير العمومي، خاصة منها تلك التي أثبتت فعاليتها ونجاعتها في القطاع الخاص عبر الإلمام بكل جوانب الخدمة العمومية وتوجيه المبادرات الإصلاحية نحو اعتماد واحترام معايير تجويد الخدمة العمومية."
وبخصوص التحول الثالث، يضيف بنعبد القادر، فيرتبط ب"تخليق الإدار"، وذلك عبر"توطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام وتعزيز آليات الحكامة الجيدة. عبر اتخاذ العديد من المبادرات التي يتكامل فيها القانوني والإجرائي، وتجمع بين الزجري والوقائي والتوعوي والتربوي"، في حين يهم التحول الرابع، "الجانب الرقمي"، من خلال "ترسيخ ثقافة الانخراط والتحول الإلكتروني على كل مستويات الإدارة العمومية والتأقلم مع المعطى التكنولوجي واستيعاب مختلف استحقاقاته، وجعله أداة لتحسين الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطنين."
يذكر أن عدد موظفي الدولة المدنيين، برسم سنة 2017، يبلغ 570 ألف و165 موظفا، 90 في المائة منهم، يتمركزون في ستة قطاعات وزارية كبرى، حيث تشغل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي نسبة 54 في المائة من العدد الإجمالي للموظفيين المدنيين، تليها وزارة الداخلية بحصة 21 في المائة، والصحة ب 8 في المائة، والاقتصاد والمالية ب 3 في المائة، ثم إدارة السجون ب2 في المائة.