الزياني تحذر من استرقاق المغربيات بمعبر سبتة المحلتة وتدعو لفتح نقاش حول مدونة الأسرة

انتقدت خديجة الزياني، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، ما أسمته ب"التهميش والإقصاء" الذي تتعرض له المرأة القروية والجبلية، جاء ذلك خلال مساءلتها لسعد الدين العثماني، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ، أمس الاثنين حول موضوع "المسألة النسائية في المغرب". وتساءلت الزياني إلى أي حد استطاعت خطة "إكرام1" و"إكرام2″، أن تحفظ للمرأة كرامتها في ظل "حرمانها من حقها في الشهادات اللفيفية، على غرار الرجل، وذلك على الرغم من عدم وجود نص قانوني يمنعها من ذلك"، تقول الزياني، التي استغربت بشدة من "أن المرأة التي أصبحت رئيسة لأكبر المقاولات، والتي تمارس مهنة القضاء التجاري والفلاحة وعضوية مجلسي البرلمان لا يمكن الوثوق بشهادتها في إثبات الملكية". ومن الانتقادات أيضا التي وجهتها عضو فريق التجمع الدستوري تلك المتعلقة ب"حق المرأة في نقل أبنائها إلى مدرسة تكون أقرب إلى مقر سكناها في حالة وجود خلافات أسرية" في حين يمنح هذا الحق للرجال، وهو ما اعتبرته الزياني قد "يعرض الأم للمساومات والابتزازات والضغوطات من طرف زوجها". كما تساءلت البرلمانية ذاتها عن الأرقام التي وصفتها "بالصادمة"، والمتعلقة بانتشار ظاهرة العنف ضد النساء، والتي تشير إلى تعرض 6 ملايين إمرأة ممن تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة لشكل من أشكال العنف. ودقت المتحدث نفسها ناقوس استمرار وفيات الأمهات أثناء الولادة، حيث قال إنه " على الرغم من تراجع عدد وفيات الأمهات عند الوضع بالمغرب خلال العقدين الأخيرين، إلا أن المغرب لازال يسجل 121 حالة وفاة كل 100 ألف أم حديثة الولادة". وأثار الزياني، معاناة نساء معبري بني نصار وسبتة المحتلة، حيث أشارت إلى أن "طوابير لا تكاد تنتهي من النساء، يعبرن بوميا إلى مليلية وسبتة السليبتين، ويعشن ظاهرة الاسترقاق بالمؤنث، ومآسي يومية، قد تصل بهن إلى حد الوفاة من أجل توفير لقمة العيش لأسرهن".
هذا، ودعا فريق التجمع الدستوري على لسان البرلمانية الزياني إلى التعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون العاملات بالمنازل، وبتفعيل القانون المتعلق بإجبارية تمدرس الفناة، وبإدماج فلسلة المناصفة والمساواة بالمناهج التعليمية. كما طالب الفريق بفتح "نقاش عمومي حول مدونة الأسرة، خاصة المادة 21 المتعلقة بزواج القاصرات. وفي هذا الصدد، في معرض تعقيبه على تدخلات الفرق، وضمنها فريق التجمع الدستوري، قال العثماني، إن الحكومة "لا مشكلة لديها في مراجعة مدونة الأسرة"، مشيرا في هذا السياق إلى أن الخطة الوطنية للعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تحمل إجراءات تتعلق به هذه المراجعة من جهة أخرى، أكد العثماني بأن أوضاع المرأة في المغرب "عرفت تطورا" خلال السنوات الماضية، مذكرا بأن حكومته اعتمدت الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" برسم الفترة الممتدة من 2021-2017، والتي سيتم تنزيلها حسب عبر تحقيق 24 هدفا وحوالي 100 إجراء، يهدف إلى حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية.
هذا، ودعا فريق التجمع الدستوري على لسان البرلمانية الزياني إلى التعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون العاملات بالمنازل، وبتفعيل القانون المتعلق بإجبارية تمدرس الفناة، وبإدماج فلسلة المناصفة والمساواة بالمناهج التعليمية. كما طالب الفريق بفتح "نقاش عمومي حول مدونة الأسرة، خاصة المادة 21 المتعلقة بزواج القاصرات.
وفي هذا الصدد، في معرض تعقيبه على تدخلات الفرق، وضمنها فريق التجمع الدستوري، قال العثماني، إن الحكومة "لا مشكلة لديها في مراجعة مدونة الأسرة"، مشيرا في هذا السياق إلى أن الخطة الوطنية للعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تحمل إجراءات تتعلق به هذه المراجعة
من جهة أخرى، أكد العثماني بأن أوضاع المرأة في المغرب "عرفت تطورا" خلال السنوات الماضية، مذكرا بأن حكومته اعتمدت الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" برسم الفترة الممتدة من 2021-2017، والتي سيتم تنزيلها حسب عبر تحقيق 24 هدفا وحوالي 100 إجراء، يهدف إلى حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية.