نقابيون يرفضون إنهاء مجانية التعليم ويطالبون بسحب مشروع القانون-الإطار عشية عرضه على مجلس الحكومة

عشية مدارسته من قبل المجلس الحكومي، المقرر عقده يوم غد الخميس، خرجت الجامعة الوطنية للتعليم، لتوجه انتقاداتها لمشروع القانون المتعلق ب"منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي"، الذي أعدته الحكومة، إذ اعتبرت أنه "يهدف لتدمير التعليم العمومي، والقضاء على الجامعة المغربية".
وطالبت الجامعة في بلاغ لها، تتوفر"رسالة الأمة" على نسخة منه، بسحب قانون الإطار وجعل حد لما أسمته "ضرب ما تبقى من مجانية التعليم العمومي"، و"فتح نقاش مجتمعي حقيقي حول حاجيات البلد لتعليم عمومي مجاني مساهم قوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
ودعا البلاغ الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وبإيقاف ما وصفه ب"الهجوم على مكتسبات المغاربة" و"التراجع عن المخططات التي تستهدف تصفية التعليم العمومي"، مضيفا أن "أي إصلاح للتعليم العمومي رهين بسن سياسة وطنية للنهوض بالبلاد، وفتح الآفاق الحقيقية لأبناء الشعب المغربي للارتقاء المجتمعي، بعيدا عن كل إقصاء وعن إملاءات المؤسسات المالية العالمية".
وتنص المادة 42 من مشروع القانون الإطار الذي حصلت "رسالة الأمة" على نسخة منه على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي"، من خلال "مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين".
وحدد المشروع مساهمة جميع الأطراف والشركاء في "الأسر الميسورة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص"، مع "مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار".
وفي الوقت الذي أكدت فيه المادة ال43 من النص ذاته، على ضمان "الدولة مجانية التعليم الإلزامي"، وعدم حرمان أي "أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة"، أكدت المادة ال 45 منه على أن الدولة "تعمل طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية"، وذلك عن طريق "إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية"، مع الأخذ بعين الاعتبار "مستوى الدخل والقدرة على الأداء".
كما نص مشروع قانون – الإطار، على "إحداث صندوق لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته"، يتم "تمويله من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية "، إلى جانب "مساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء".