الحكومة تكشف مضامين قانون التربية والتكوين المثير للجدل

بعد نفي رئيسها سعد الدين العثماني، عادت الحكومة على لسان مصطفى الخلفي، وزيرها في العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسمها، لتؤكد من جديد على أنه "ليس هناك إلغاء لمجانية التعليم"، جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها الوزير عقب اجتماع مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس.
وقال الخلفي إن "الدولة عازمة على إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وتعميم التعليم الإلزامي في أفق تنزيل توجهات الرؤية الاستراتيجية 2030 التي حازت على التوافق"، مضيفا أن المساهمة في رسوم التسجيل المدرسية، التي تضمنها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، "لا تهم الأسر الفقيرة والهشة اقتصاديا واجتماعيا والمتوسطة الدخل"، وإنما "الأسر الميسورة".
وذكر الوزير بأن مشروع القانون الإطار الذي تدارسته الحكومة في أفق عرضه على مجلس وزاري مقبل، هو نتاج "مقاربة تشاركية" و"توافق وطني حول إلحاحية إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي" لعب فيه "المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين الدور المحوري والمركزي"، مبرزا أن هذا الإصلاح "تؤطره مبادئ أساسية تتعلق بتعميم التعليم الأولي، وتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، والتركيز على الهوية المغربية والثوابت الوطنية، والحكامة، والهندسة اللغوية وتنويع التمويل".
إلى ذلك، تدارس مجلس الحكومة، مشروع القانون الإطار، وأخذ بعين الاعتبار عددا من الملاحظات بشأنه، حيث كشف خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، عن الخطوط العريضة لمشروع القانون الإطار، المتعلق بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي يهدف إلى إصلاح منظومة التعليم على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.
وقال الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن المشروع تقدم به وزير الثقافة والاتصال، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، مشيرا إلى أن خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي قدم عرضا حول التطور التاريخي الذي قطعه المشروع، منذ تنصيب المجلس الأعلى للتربية التكوين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2014، وكان أول عمل قام به هو تقييم مرحلة تطبيق الميثاق 2000-2013.
وأضاف أنه على اثر هذا التقييم تمت بلورة رؤية استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في إطار يحافظ على المكتسبات، وعدم القطيعة وضمان الاستمرارية في العلاقة مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي الوقت نفسه الوقوف على الانتظارات والاشكالات والتطورات التي ينبغي إدراجها في مشروع الرؤية الاستراتيجية، كما عقدت لقاءات موسعة للتشاور واشتغل المجلس طيلة سنة ليتم تقديم مشروع الرؤية إلى جلالة الملك في ماي 2015، حيث دعا جلالته إلى تحويلها إلى قانون إطار يضمن استدامة هذا الإصلاح ويكرس إلزاميته.
ووفق الوزير، فإن مشروع القانون يستند إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية.
ويؤكد المشروع على أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة.
كما ينص المشروع على اقرار هندسة لغوية جديدة لإتقان اللغتين الرسميتين والتمكن من اللغات الأجنبية، مع وضع منظومة جديدة للبحث العلمي وإحداث مجلس وطني له، بالإضافة إلى إرساء حكامة فعالة لمنظومة التعليم تقوم على اللامركزية واللاتمركز والتعاقد والشراكة والتكامل، وعلى تصور جديد لتدبير الموارد البشرية وتطوير نظام التقييم والامتحانات ونظام التوجيه والإرشاد.
وكان العثماني، قد قال أول أمس في كلمته التي استهل بها افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، "إن ما تم ترويجه بخصوص التراجع عن مجانية التعليم، أمر غير صحيح بالمرة"، مضيفا أن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي سيتم فيه التدقيق بشكل واضح على أن " الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة"، بينما سيبقى "الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".