اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تعديل النظام الأساسي للحزب عملت بشفافية وديمقراطية وفق منهجية ومرجعيات واضحة

استعرض الأخ الحبيب الدقاق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري مراحل الاشتغال التي تم فيها الإعداد لمشروع تعديل النظام الأساسي للحزب، مذكرا أنه بعد تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب انبثقت عنها لجنة القوانين والأنظمة التي عملت بكل شفافية وديمقراطية على ورش تعديل النظام الأساسي، حيث عرض على المكتب السياسي في أكثر من اجتماع، كما عرضت المسودة الأولى لمشروع تعديل النظام الأساسي على اللجنة الإدارية المنعقدة بالقنيطرة، مضيفا أنه تم عرض هذا المشروع على لجنة رؤساء اللجان الأربع المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب.
وذكر الأخ الدقاق بأن أعضاء المكتب السياسي ومسؤولي الحزب بالجهات قدموا العديد من المقترحات بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي للحزب، وتم تضمينها للنص الموجود حاليا، مشيرا إلى أن المكتب السياسي للحزب صادق على كل التعديلات المقترحة.
أما بخصوص المرجعيات التي تم الاعتماد عليها للإعداد لمشروع تعديل النظام الأساسي، فقد أوضح الأخ الدقاق أنه تم الاستناد إلى مقضيات الدستور الجديد، والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي صادق عليه البرلمان، والنظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب لسنة 2007.
أما فيما يتعلق بالمنهجية المتبعة للإعداد لمشروع تعديل النظام الأساسي، فقد أشار الأخ الدقاق إلى أنه تمت إعادة ترتيب الفصول والمواد، ومحاولة إعادة بعض المواد التي كانت موجودة في النص، مؤكدا أن مضامين هذا المشروع يتم الحرص فيها على ملاءمة نصوص النظام الأساسي مع القانون التنظيمي للأحزاب، حيث أدخلت كل التعديلات التي يلزمها هذا القانون، كما حاولت اللجنة المعنية، يضيف الأخ الدقاق، صقل المواد والبنود حتى يصبح النص سلسا وواضحا وموضوعيا وديمقراطيا، كما تمت محاولة تطوير النظام الأساسي وفق تدبير الزمن السياسي الحالي.
أما فيما يتعلق بمستجدات مشروع تعديل النظام الأساسي، أبرز الأخ الدقاق أنه بين المؤسسات الجديدة هناك المجلس الوطني، الذي يعد برلمان الحزب، والجهاز التداولي والتقريري بين دورات المؤتمر العادي وله صلاحيات مهمة، حيث هو الذي يشتغل بين المؤتمرين، كما تم استحداث اللجنة الاستشارية لدى المكتب السياسي كان في السابق يتم اختيار مكوناتها من بين أعضاء الحزب والمتعاطفين معه، من الخبراء والكفاءات في مختلف المعارف والتخصصات لمساعدته على أداء مهامه التأطيرية وبلورة اختياراته السياسية والفكرية والقيام بالدراسات وإعداد الملفات والبرامج، وكذا استحداث مجلس الرئاسة ويضم مجموعة من حكماء الحزب ومنحه مجموعة من الصلاحيات.
أما بخصوص التدابير والإجراءات المقترحة، أشار الأخ الدقاق إلى أنه بعد المصادقة على التصور العام لمشروع النظام الأساسي من طرف المجلس الوطني سيحال على الجهات لمناقشة النصوص والمواد، وإبداء ملاحظاتها وتقديم مقترحاتها، على أن تتم المصادقة النهائية عليه في المؤتمر الاستثنائي ثم في المؤتمر الوطني الخامس.