طنجة.. تمديد الحراسة النظرية في حق مستشار "البيجيدي"

علمت "رسالة24″ من مصادر مقربة، أن النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد قررت اليوم الأحد، تمديد الحراسة النظرية في حق مستشار جماعي بجماعة المنزلة القروية عن حزب العدالة والتنمية الذي يوجد رفقة شخصين آخرين من اتباع البيجيدي" رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته الضابط القضائية للدرك الملكي مع الموقوفين منذ أول أمس الجمعة، بتهمة الإعتداء على قائد قيادة دار الشاوي وعنصر من قوات الحرس الترابي العاملة بنفس القيادة المذكور، وتقديمهم في حالة اعتقال أمام العدالة غدا الإثنين لمتابعتهم بالمنسوب إليهم من تهم طبقا للقانون.
وكانت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي لدار الشاوي بطنجة، قد اعتقلت مساء أول الجمعة، كل من المستشار الجماعي للمنزلة عن حزب العدالة والتنمية المدعو (ع.أ)، بالإضافة إلى شخصين آخرين ينتميان لنفس الحزب، وذلك بتهمة الإعتداء على قائد المنطقة بالضرب والجرح، وتخريب محتويات مكتبه، ومقر الحرس الترابي، خلال ترأس القائد الضحية لاجتماع رسمي عقد بمقر القيادة لتنصيب نائب الجماعة السلالية لدوار الحجرة بجماعة المنزلة بحضور ممثلة الشؤون القروية، تبعا لمراسلة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، إثر وفاة النائب السلالي السابق.
عضو الجماعة الترابية المنزلة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى شخص آخر ينتمي لنفس الحزب (ي.أ)، رفضا الأمر وشرعا في تكسير محتويات مكتب القائد وبعثرة الكراسي والأداء جسديا على القائد، فيما قام المسمى (ع.أ)، عضو الجماعة عن حزب العدالة والتنمية باقتحام مكتب الحرس الترابي "القوات المساعدة" وتكسير جهاز تلفاز و مستقبل رقمي، حاملا عصا حديدية في يده محاولا ضرب القائد بها، حيث تمكن من إصابته في يده عندما حاول القائد حماية رأسه، وذلك بعدما أنضاف إليهما شخص ثالث (ع.أ)، وشرعوا في ضرب ورفس القائد أمام استنكار عارم للحشود الغفيرة الحاضرة وكل من عاين الواقعة، مما استدعى تدخل عناصر الدرك الملكي، ونقل القائد في حالة صحية حرجة إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس على متن سيرة الإسعاف لتلقي العلاج الضروري.
مصادر مقربة من الدوار مسرح الحادثة، صرحت أن المحتجون كان هدفهم الأساسي عرقلة الإجتماع لاسقاط دعاوي قضائية مرفوعة ضدهم بالترامي على أراضي جماعية والاستيلاء على أخرى بإيعاز من أطراف حزبية نافذة معروفة بطنجة، وذلك بغرض تصفية الحسابات الضيقة مع السلطات المحلية لتحقيق أهداف انتخابية وسياسية ومادية لم تعد خفية على أحد.