الفحص أنجرة.. جمعويون يدقون ناقوس الخطر حول تدمير الغابات

دقت فعاليات المجتمع المدني بإقليم الفحص انجرة التابع لولاية طنجة، ناقوس الخطر حول ظاهرة "التخريب" الممنهج الذي يطال عشرات الهكتارات من غابات الإقليم، وقطع المئات من أشجار الصنوبر التي يفوق عمرها عشرات السنين، تمهيدا لتحويلها إلى مشاريع إسمنتية.
شرارات التحذير أطلقتها "جمعية علي بن حرازم للتضامن"، بعد عدة لقاءات جمعت ممثلين لها مع لجنة من سكان مناطق قرية عين حمراء والجيوب المحاذية لها بجماعة ملوسة والتي أظهرت بالملموس خطر الاستنزاف والتدمير المحدق بالمجال الغابوي الكائن بمناطق الماء الحايل والكدية مدورا بقرية عين حمراء، والذي يهدد كامل المنطقة بانجرافات في تربة وصفت ب"الخطيرة" والغير مسبوقة.
وبحسب ما عاينته اللجنة البيئية التابعة للجمعية، فإن هناك تدهورا خطيرا للبيئة بالمنطقة بسبب اقتلاع مئات الأشجار وتخريب الغطاء الغابوي بجبل «الماء الحايل بعين حمراء» التابع لجماعة «ملوسة»، وهو التخريب الذي طال بصفة خاصة قطع مئات أشجار الصنوبر.
واستغربت اللجنة المذكورة كيف أن تدمير الغطاء الغابوي بالمناطق المذكورة يتم أمام أعين المصالح المختصة التي تلتزم «الصمت» عن الجرائم البيئية المرتكبة بالغابات التابعة لجماعة ملوسة خاصة والفحص انجرة عموما، رغم الشكايات المتعددة التي رفعهاتها الساكنة المتضررة للجهات المختصة في الموضوع.
وأكدت جمعية علي بن حرازم في بلاغ لها -توصلت "رسالة 24" بنسخة منه- أن وبرغم العديد من المراسلات التي قام بها ممثلو السكان، للجهات المعنية المتمثلة في الوزير الأول، المندوب السامي للمياه والغابات، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل إقليم الفحص انجرة، ووزير الداخلية، فإنها -حسب تعبيرهم- لم تجد لحد الآن الآذان الصاغية، ولتظل جريمة تخريب المجال الغابوي بالمنطقة مستمرة، نتج عنها انهيارات كبيرة للتربة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انجرافات مكثفة وواسعة في التربة قد تهدد مستقبل المنطقة ذات الطبيعة الجبلية بالكامل.
ونبهت دائرة البيئة التابعة للجمعية، إلى أن هذه الجريمة التي تتكرر باستمرار بتلك المناطق، لم تقابل بالجدية والحزم الكافيين من طرف إدارة المياه والغابات بطنجة والسلطة المحلية التي تكتفي فقط بجرد الخسائر كلما حدثت مثل هذه الكوارث، التي تستهدف الثروة الغابوية بالإقليم من قبل بعض المنتفعين، بدون أي رادع حقيقي من قبل المعنيين بحماية القطاع الغابوي والبيئة عموما.
وحسب مصادر دائرة البيئة داخل الجمعية المعنية، فإن المخربين ومن ضمنهم أشخاص من ذوي السوابق العدلية، يعمدون لقطع العشرات من الأشجار في ظرف وجيز والغريب في الأمر – حسب الجمعية – أن مصالح المياه والغابات، تقوم فقط بتحرير المحاضر دون إحالتها على القضاء كما حصل مع المحضرين عدد (49/2017 و102/2017).