طنجة: حسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

التوسع العمراني وعشوائية النشاط البشري يتهددان القطاع الغابوي
يشهد القطاع الغابوي بمدينة طنجة تدهورا مستمرا لأسباب متعددة، يوجد في طليعتها عشوائية النشاط البشري المرتبط بالتوسع العمراني، ومعاداة الطبيعة والبيئة.ولم تنجح تصاميم إعداد المجال ولا إجراءات التحفيظ، وتحديد الملك الغابوي في حماية القطاع من التدمير الممنهج، والتمليك الغير المشروع لفائدة الخواص، مما يشكل تهديدا خطيرا ومستمرا لهذه الثروة الطبيعية التي تعد المتنفس الوحيد للمدينة في ظل تنامي مؤثرات التلوث البيئي بكل أنواعه، وغياب سياسة بيئية رشيدة تراعي أولويات التنمية المجالية التي تقتضي الموازنة بين الحاجة البشرية للعقار والحفاظ على المميزات الطبيعية للمنطقة، بتحييد الأخطار المهددة للسلامة الصحية والنفسية للسكان.
فغابات طنجة لا زالت تشكل نموذجا فريدا على الصعيد الوطني بحكم تنوع غطائها النباتي الذي يشكل تنوعا نباتيا وايكولوجيا. هذه الغابات التي كانت إلى يوم قريب تتوفر على مساحة أزيد من 25 ألف هكتار، قد تقلصت بنسبة الثلثين، علما أنها كانت مغطاة بأشجار متنوعة بدأ غرسها في عهد الإدارة الدولية وفي بداية عهد الاستقلال، إلا أن هذه المساحات ستدخل في مرحلة العد العكسي مع مطلع الثمانينات حينما بدأ الترخيص بالبناء وسط غابة الجبل الكبير، وقد أدى الأمر بعد ذلك لانطلاق عملية تفويت الملك الغابوي للخواص من طرف إدارة الأملاك المخزنية بمقتضى قانون الأراضي المسترجعة.
والأخطر من ذلك، أن تلك المساحات الغابوية التي ظلت ملكا للخواص تحت الإشراف المباشر للسلطات المحلية، لم تحظ بما يلزم من الحماية والمراقبة، علما أن القانون يمنع قطع أية شجرة إلا بترخيص قانوني. كل ذلك شجع الملاكين للأراضي على إعدام الغابة والتضحية بالغطاء الغابوي الذي يتم تدميره بشتى الطرق من أجل بناء الإقامات السكنية الفخمة وخلق المرافق التابعة لها من ملاعب رياضية ، ومسابح، وهو ما حكم على غابات الرميلات، ودونابو، ومديونة والرهراه، وكاب سبارطيل بأن تصبح شبه عارية من الأشجار.
وإذا تم استحضار الأساليب المعتمدة في إتلاف الغابة والتخلص من وجودها، والتي تتراوح بين التحرق، والقطع، والتجريف، والإتلاف.. يتضح حجم الجريمة التي اقترفت في حق القطاع الغابوي.
والمثير للانتباه هو أن تلك المساحات الغابوية الخاصة التي تشكل قرابة 80% من مجموع المساحة الغابوية داخل المدار الحضري، تحولت إلى محميات مغلقة مسيجة بالأسوار العالية التي تحجب الرؤية من جهة، وتحد من إمكانيات المراقبة والتدخل للحد من التجاوزات من جهة أخرى.
وقد كانت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، قد أثارت الموضوع بحدة ضمن تقرير مفصل موجه إلى السلطات، من خلاله تمت المطالبة بإنشاء مجلس إداري للإشراف على غابات ومآثر المدينة بحكم طابعها المتميز الذي يؤهلها بأن تصنف ضمن سجل التراث العالمي، وقد حاولت المندوبية السامية لإدارة المياه والغابات تدارك الموقف في حينه، من خلال قيامها ببعث رسالة إلى سلطات الولاية تدعوها إلى سلك مسطرة اقتناء الأملاك الغابوية التابعة للخواص عن طريق التراضي، أو عن طريق استصدار قرار نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، إلا أن هذا المطلب لم يلق الآذان الصاغية.
بل جاء الرد على هذا المطلب صارما من أصحاب المصالح النافذين، «أن الغابة خط أحمر» ومن أجل الوقوف على الصورة القاتمة للوضع القائم للإرث الغابوي، نسجل أنه لم يتبق من الملك الغابوي المحفظ في إسم إدارة الدولة إلا 661 هكتار بمنطقة الجبل الكبير والرهراه، موزعة على غابات: السلوقية (210) وبيردي كاريس (67) والرهراه (280) وكاب اسبارطيل (38)، هذا بالإضافة إلى ما تبقى من الملك الغابوي المحفظ في الغابة الديبلوماسية بعد تفويت قرابة 600 هكتار لفائدتي شركتي (إعمار، وديار القطرية)، وبالوقوف عند حدود هذه المساحات داخل تراب عمالة طنجة أصيلة، فإن كل الأملاك الغابوية بهذه العمالة هي خاضعة الآن لعملية التحفيظ التي أشرفت على نهايتها بعد انتهاء مدة تقديم التعرضات باستثناء غابة المديار والعقبة الحمراء.
أما على صعيد عمالة الفحص أنجرة فقد تم تحفيظ 1900 هكتار من الملك الغابوي في جبل المخالد بجماعة الجوامعة، كما توجد مناطق أخرى في طور التحديد النهائي ويخص الأمر غابات الزميج وملوسة وتافوغالت وفدان شابو أما عن باقي الأراضي الغابوية على صعيد الولاية فقد صدر الأمر بإجراء تحديد الملك الغابوي في عدد من المناطق التي لا زالت فيها الصعوبات بسبب التعرضات الصادرة عن الخواص والجماعات السلالية. وبسبب هذا الوضع الملتبس الناتج عن تداخل الاختصاصات بين إدارة المياه والغابات، وإدارة الأملاك المخزنية، والجماعات السلالية والسلطات، ظل هذا الملف يمر بحالة من التجاذب بين الأطراف المعنية، مما ينعكس سلبا على مصير الملك الغابوي بطنجة.