المغرب الاتحاد الأوروبي.. إطلاق توأمة لتأمين نقل البضائع الخطرة

انطلق أمس الأربعاء بالرباط، مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتأمين نقل البضائع الخطرة عبر الطرق على أساس الإطار التنظيمي الدولي للاتفاق الأوروبي حول نقل المواد الخطرة عبر الطرق.
وتأخذ هذه التوأمة، التي تندرج في إطار الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، شكل تعاون بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في المغرب ووزارة النقل والبنيات التحتية الإسبانية، بدعم من المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العمومية.
كما تهدف إلى تحسين سلامة النقل وتعزيز الهياكل والأنشطة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق في المغرب، بما في ذلك الهيدروكربونات وغاز البترول المسال والمواد الكيميائية والمتفجرات.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف، خلال ندوة إطلاق هذه التوأمة، أن نهج تأمين نقل البضائع الخطرة يندرج في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار من خلال إنشاء نظام نقل آمن وفعال يستجيب إلى معايير هذا المجال، مذكرا بأن المملكة، انطلاقا من رغبتها في الالتزام بالإطار الدولي في هذا المجال، صادقت على الاتفاقية في 11 يونيو 2001، التي أعدت في جنيف في 30 شتنبر 1957.
وأشار بوليف إلى أن تنفيذ هذه التوأمة يتوخى وضع مسودة نصوص التنفيذ والقوانين العضوية لترجمة الاتفاق الأوروبي حول نقل المواد الخطرة عبر الطرق، من أجل تقليص الفجوة بين التشريعات الأساسية للاتحاد الأوروبي والمغربي، ووضع الجهاز اللازم لتنفيذ القانون رقم 05-30 لسنة 2011 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
وتابع أن هذا المشروع سيمكن من تحديد وتنفيذ التدابير المصاحبة اللازمة لبناء القدرات لفائدة جميع الجهات الفاعلة العامة والخاصة في الاتفاق الأوروبي حول نقل البضائع الخطرة عبر الطرق وتحقيق الإدارة المغربية للمهام الموكولة إليها من قبل القانون، لا سيما في ما يتعلق بالرصد والمراقبة والتنسيق على الصعيدين الوطني والدولي، وفقا لأحكام الاتفاق الأوروبي مع متطلبات وانجازات الممارسات الجيدة الأوروبية، من خلال تقديم الممارسات الفضلى، ليس فقط في إسبانيا، ولكن أيضا في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
من جانبه، قال السفير الاسباني المعتمد بالرباط، ريكاردو ديز هوشلايتنر رودريغيز، إن إطلاق هذه التوأمة يعكس رغبة المغرب في الاستمرار في ورش التحديث الذي باشرته المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس ويسمح بتبادل الممارسات الفضلى بين الطرفين في مجال النقل، من أجل الاستجابة بفعالية وأمان لاحتياجات المنعشين الاقتصاديين ومختلف المتدخلين في سلسلة النقل.
وأشاد السفير بنوعية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية القائمة بين إسبانيا والمغرب كدولتين جارتين وشريكين استراتيجيين في مجال النقل نظرا لقربهما الجغرافي.
من جهته، قال الرئيس المساعد لممثلية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أليسيو كابيلاني، إن هذه التوأمة المؤسسية المبرمجة على مدى 24 شهرا ويمولها الاتحاد الأوروبي ب1.1 مليون أورو ستسهل التبادل بين الإدارة المغربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن سلامة النقل وتحسين التقارب بين أداء وحكامة أنظمة النقل المغربية والأوروبية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي نشيط جدا في دعم قطاع النقل في المغرب من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية، مذكرا بأن هذا القطاع استفاد في العقد الأخير من أكثر من مليار درهم من منح الاتحاد الأوروبي، من خلال تعبئة الموارد المالية لبعض المؤسسات، مثل البنك الأوروبي للاستثمار.
ولتحقيق أهداف التوأمة، تم وضع فريق يضم 35 خبيرا في مجال نقل البضائع الخطرة رهن إشارة المغرب .وسيتم استكمال هذه المبادرة بتنظيم 254 يوما للخبراء وتسع زيارات دراسية إلى مختلف الهيئات في إسبانيا، من أجل مراقبة ودراسة تنفيذ وتطور النتائج التي يقدمها الخبراء.