نقابة "البيجيدي" تأخذ مسافة من الحزب وتنتقد سياسة الحكومة

استغرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، التعاطي السلبي للحكومة مع الحوار الاجتماعي، كما نبه إلى تنامي مظاهر الاحتقان الاجتماعي في العديد من المناطق التي أدت إلى توسيع رقعة الحركات الاحتجاجية على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية وتنموية مشروعة.
ونبهت النقابة إلى خطورة الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار بعض المواد وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الجمود الذي تعاني منه الأجور سواء بالقطاع العام أو الخاص والتهديد المباشر الذي يشكله ذلك على السلم الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، شهدت الدورة العادية للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقدة أول أمس السبت بسلا، دعوة الحكومة إلى تصحيح مسار الزيادات في مادة المحروقات من خلال تفعيل الدعم المخصص لقطاع النقل لتفادي انعكاسات الزيادات المتتالية على مهنيي النقل وأوضاعهم الاجتماعية وعلى كلفة النقل بصفة عامة.
وحذرت النقابة خلال أطوار الجلسة، التي عرفت انتخاب عبد الله عطاش، رئيسا للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلفا لمحمد يتيم، الوزير الحالي للشغل والإدماج المهني، من عواقب المساس بمجانية التعليم، مذكرة أن أزمة المنظومة تكمن في غياب الحكامة وليس في تمويلها، كما طالبت بتبني مقاربة فعالة واستباقية لمعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، واتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الفئات الأكثر تهميشا من خلال الاستمرار في تقوية منظومة الدعم الاجتماعي وتوسيعها.
وعلاقة بالموضوع، كشف عبد الله عطاش رئيس المجلس الوطني ل"إ و ش م"، في تصريح ل"رسالة 24″ أنه خلال الدورة العادية للمجلس نبهنا الحكومة إلى توقف الحوار الاجتماعي وضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، كما تناقشنا أسباب تجميد الزيادة في الأجور منذ 2011، وتأثير ذلك مصحوبا بالزيادات في أثمنة الأسعار على القدرة الشرائية للأسر.
وفي التصريح ذاته، أوضح رئيس المجلس الوطني أنه في إطار التنسيق مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب أرسلنا مذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة بخصوص توقف جولات الحوار الاجتماعي وتأثيرها على السلم الاجتماعي، كما نتدارس القرارات المشتركة، التي يمكن اتخاذها من أجل الدفاع على حقوق الشغيلة التي نمثلها، علما أن باب التشاور مفتوح من أجل مجالسة باقي النقابات من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي تمكن من صون كرامة الموظفين والعمال والمستخدمين.
واستنكر عبد الله عطاش استمرار استهداف الحريات النقابية وما وصفه بتعالي العديد من مسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية عن مباشرة الحوارات القطاعية المعلن عنها في منشور رئيس الحكومة، فضلا عن امتناع العديد من أرباب العمل في القطاع الخاص عن احترام مقتضيات مدونة الشغل والحريات النقابية، مما يؤدي إلى تبخيس العمل النقابي.
من جهته، تناول عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني المسار، الذي عرفه الحوار الاجتماعي وما طبعه من تعثرات نتيجة استمرار عدم الاستجابة لمطلب المأسسة وانتظام جولات التفاوض والأثر السلبي لذلك على الاستقرار الاجتماعي، مشددا على استمرار معاناة الشغيلة المغربية بسبب عدم تجاوب الحكومة مع الملف المطلبي المطروح على طاولة الحوار وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وعدم تنفيذ ما تم التوافق عليه مع الحكومة السابقة في جولة أبريل 2016.