نقابة البيجيدي تنبه للانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار على المواطنين

نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من "خطورة الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار بعض المواد وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الجمود الذي تعاني منه الأجور سواء بالقطاع العام أو الخاص والتهديد المباشر الذي يشكله ذلك على السلم الاجتماعي"، دعيا "الحكومة إلى تصحيح مسار الزيادات في مادة المحروقات، من خلال تفعيل الدعم المخصص لقطاع النقل لتفادي انعكاسات الزيادات المتتالية على مهنيي النقل وأوضاعهم الاجتماعية وعلى كلفة النقل بصفة عامة".
وعبرت النقابة في بلاغ لها، عن "انشغالها البالغ بتنامي مظاهر الاحتقان الاجتماعي في العديد من مناطق المملكة مما أدى الى توسيع رقعة الحركات الاحتجاجية على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية وتنموية مشروعة"، مطالبة ب"تبني مقاربة فعالة واستباقية لمعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، واتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الفئات الأكثر تهميشا من خلال الاستمرار في تقوية منظومة الدعم الاجتماعي وتوسيعها".
وأكد الاتحاد الوطني للشغل، أن "التفاعل الإيجابي مع هذه المطالَب لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تبني سياسات عمومية منصفة، ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية"، معتبرا أن "تحصين الاختيار الديموقراطي وتعزيزه وحده الكفيل باقرار نموذج تنموي حقيقي قادر على تحقيق رهان التنمية والاستقرار الاجتماعي وإعادة ثقة المواطنين فيه".
واسغرب البلاغ ذاته، من "تعاطي الحكومة السلبي مع الحوار الاجتماعي مما يهدد السلم الاجتماعي ويساهم في استمرار معاناة فئات واسعة من الشغيلة"، مستنكرا "استمرار استهداف الحريات النقابية وتعالي العديد من مسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية عن مباشرة الحوارات القطاعية في تحد صارخ لمنشور رئيس الحكومة بهذا الخصوص، فضلا عن امتناع العديد من أرباب العمل في القطاع الخاص عن احترام مقتضيات مدونة الشغل والحريات النقابية في هذا الإطار مما يؤدي الى تبخيس العمل النقابي".
وحذرت نقابة البيجدي، من "عواقب المساس بمجانية التعليم وتذكيره أن أزمة المنظومة تكمن في غياب الحكامة وليس في تمويلها"، داعية "الحكومة الى التعجيل بإطلاق دينامية جديدة للحوار الاجتماعي، تتسم بالجدية والمصداقية وفق أجندة زمنية دقيقة تفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي جديد خلال شهر ابريل".
وأكدت النقالة، على "أهمية التعجيل بإخراج قانون النقابات بما يكرس التدبير الديموقراطي والشفاف للممارسة النقابية، وكذا القانون التنظيمي للإضراب وفق مقاربة تشاورية ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المهنية بمايفرز تمثيلية نقابية حقيقية".