طنجة.. سيارات الأجرة ل(ف.د.ش) تحتج أمام الولاية

قرر المكتب النقابي لسيارات الأجرة المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة (ف.د.ش)، تنظيم وقفة احتجاجية صبيحة بعد يوم غد الأربعاء، 14 فبراير الجاري، أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بشارع ولي العهد بطنجة، وذلك بسبب ما قال عنه بلاغ النقابة – توصلت "رسالة24" بنسخة منه – عدم جدية الولاية (خلية النقل) في تعاطيها الإيجابي والجدي مع مشاكل القطاع، وتملصها من تنفيذ التزاماتها السابقة بخصوص النهوض بالقطاع، ووضعية المهنيين والعاملين فيه، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المراطونية مع ممثلي القطاع، وفي مقدمتها عدم تنفيذ بنود اتفاق 13 مارس 2012 ، استنكار النقابة لأسلوب المماطلة والهروب إلى الأمام لمسؤولي الولاية في البحث عن الحلول الواقعية للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع سيارات الأجرة بصنفيه الأول (الكبير) و الثاني (الصغير) على مستوى مدينة طنجة، وهو ما دفع بالمهنيين إلى تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 6 يونيو 2012، احتجاجا على تجاهل الولاية للمطالب المشروعة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة، يضيف البلاغ النقابي دائما.

وأكد البلاغ أن قطاع سيارات الأجرة بعاصمة البوغاز، لا زال يعيش وضعا متخلفا ومترديا مقارنة بما تشهده المدينة من مشاريع تنموية جعلتها تضاهي كبريات الحواضر العالمية، حيث يتميز الوضع بعدم تطبيق القانون بمطار ابن بطوطة الدولي الذي يتخبط في العشوائية التي لا تليق بهكمؤسسة استراتيجية وهامة، عدم التزام الولاية بإحداث محطات جديدة خاصة بسيارات الأجرة الصغيرة بكل من ساحة الروداني "النجمة" ، المحطة الطرقية، ساحة 9 أبريل وبالمطار، وكدا غياب محطات سياراتالأجرة الكبير بعدد من النقاط الحساسة، استفحال ظاهرة النقل السري، عدم تدخل السلطات المختصة لوضع حد لفوضى النقل القروي داخل المدار الحضري الذي يشتغل داخل المدينة 24 ساعة/24 ساعة خارج القانون، المطالبة في الزيادة في التسعيرة بالنسبة للصنفين بعد الزيادة الصاروخية الأخيرة والغير معقولة في ثمن المحروقات والبنزين، دون أدنى مراعاة للظرفية الدقيقة التي تعيشها البلاد، وتملص المسؤولين المركزيين من تنفيذ اتفاقية الشراكة لإحداث نظام التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين بالقطاع الذي الصادرة بتاريخ 21 فبراير 2011.

معلوم أن حال قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الأول (الكبيرة) والثاني (الصغيرة) بطنجة لا يرضي لا عدو ولا صديق، فكل أنواع المشاكل والتناقضات والمفارقات الموجودة وسط مهنة سيارات الأجرة تزداد تفاقما وسوء يوما بعد يوم بشكل أكثر من كارثي وتشتيت القطاع ساهمت فيه أيادي خفية بهدف عدم تأهيله والرقي به إلى المستوى المطلوب، وجعله منهكا ومذلولا تحت طاولات مكاتب الدراسات المسؤولة عنه، حيث يتواصل عبر محيطه بوسائل تقليدية ومحدودة لا تسمح لعموم السائقين بتكوين نظرة موضوعية عن طبيعة المهنة وحجم انجازاتها ومدى استجاباتها لانتظاراتهم وتطلعاتهم المشروعة، والضحية الأول والأخير في كل هذا "العبث" ، هو السائق المهني الذي يتخبط في فخ الوهم والمجهول، فهل من المنطق أن تجد سيارات تجوب شوارع المدينة وتأمينها بأسماء أشخاص انتقلوا إلى دار البقاء ولم يترك التراب منهم إلا العظام…؟ والسائق يتحمل والحالة هذه المسؤولية المدنية والجنائية الكاملة في ظل قانون مدونة السير الجديدة 52.05.

هل من المعقول – يقول أحد السائقين المهنيين في تصريح له للجريدة – أن يحرم السائق المهني بسيارات الأجرة من كل القوانين التي تحمي آدميته دون تغطية صحية ولا حماية اجتماعية ولا أبسط الحقوق الضامنة للحد الأدنى للكرامة الإنسانية…، يعيش تحت وطأة كل أنواع القيود، أولها (الروسيطا) المرتفعة على حساب الأسطول المتهالك بمستقبل غامض، والعجز التام عن امتلاك السائق لسيارته الخاصة بإلتزامه بدفتر التحملات لتقيه وأسرته من شرور ومر الحياة والعوز وغدر الزمان، بسبب تحكم السماسرة والوسطاء في سوق المأدونيات (الكريمات) الذين وضعوا له عدة عقبات في وجهه لمنعه من حقه في الاستفادة المشروعة بعد طول سنوات العمل في الميدان، والعمل في ظروف تملؤها الفوضى وانعدام الأمن في جل الفضاءات والاعتداءات الجسدية والنفسية المتكررة والمنافسة الغير القانونية والغير متكافئة للنقل السري داخل المدار الحضري وخارجه، دون أدنى احترام للقواعد القانونية التي تنظم النقل والتنقل والسير والجولان، الفوضى بباحة مطار ابن بطوطة الدولي ومحطة القطار والمحطة الطرقية وعند الميناء..