كلمتا الأستاذ محمد التركي ممثل قطاع الصناعة التقليدية بالجهة و الأستاذة حسناء سعيد

الأستاذ محمد التركي:
بسم الله الرحمان الرحيم
وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
أخواتي المناضلات إخواني المناضلين،
في البداية أشد بحرارة على كل من أسهم في إنجاح هذا الحدث الحزبي المهم، كما لا يفوتني أن أرحب بكل الإخوة والأخوات الإعلاميين والصحافيين، ومناضلي الحزب بكل من أقاليم: الصويرة والرحامنة والحوز وشيشاوة ومراكش، كما لا يفوتني أن أنوه بالتنظيم الجيد والمحكم لهذا اللقاء. وهذا ليس بغريب على شباب الاتحاد الدستوري. كما أهنىء نفسي وإخوتي بالمكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الدستورية ومنظمة المرأة الدستورية وكذا جميع الهياكل التي أنتخبت في الأيام الأخيرة.
أخواتي المناضلات إخواني المناضلين،
لا أريد لكلمتي هذه أن تكون كلمة تقليدية أو كلمة مجاملة، بل هذا نداء لنخط خارطة طريق من أجل التحضير المستقبلي لقطاع الصناعة التقليدية بالجهة، باعتبار جهة مراكش تانسيفت الحوز عاملا أساسيا في المعادلة التنموية الوطنية ومحركا أساسيا لعملية الإنتاج الوطني في القطاع الحرفي. فالجهة تساهم ب 80٪ من الناتج الوطني في هذا المجال ومما لا جدال فيه، أن الخطاب الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده كانت له دلالات في اتجاه النهوض بالقطاع المهني حيث أكد على أن مسألة التنمية في مجملها، باعتبارها عملية وطنية تقع على عاتق جميع المواطنين، الشيء الذي يلزمنا كمسؤولين وكأحزاب وكمؤسسات لها صلة بالصناع والصانعات التقليديين أن نعمل في إطار تشاركي لتأهيل الموارد البشرية بالمجال الحضري والقروي حتى نسهم في بناء مغرب جديد كما أراد له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
أخواتي المناضلات إخواني المناضلين،
إن الصانع التقليدي هو أكثر واقعية من غيره في التعامل مع مجالات العمل ولا يؤمن إلا بالأرقام والإنجازات. وكما تعلمون يتكون مجلس الغرف من 41 عضوا موزعين بهيئتين ناخبتين.
وقد عمدت الوزارة الوصية في السنوات الأخيرة على اعتماد استراتيجية وظيفية لخلق تنافسية في قطاع الصناعة التقليدية من ضمنها برنامج (صنعة بلادي) لكن يبقى الهاجس لدى الصانع التقليدي هو مشكل السكن والصحة والتقاعد والتمويلات والأسواق.... فماذا أعدت الوزارة لذلك؟
في ما يلي بعض الأرقام والإحصائيات:
- 2.5 مليون يشتغلون في القطاع - 12 مليون يعيشون به، ثم رقم معاملات 14 مليار درهم - الصادرات ما يفوق 700 مليون درهم.
أخواتي المناضلات إخواني المناضلين،
يقال المناسبة شرط واليوم نعقد مؤتمرنا الجهوي وأطلب من الحزب أن يمدنا بالدعم الكافي حتى نتمكن من تأسيس منظمة مهنية وطنية موازية لحزب الاتحاد الدستوري.
لماذا؟
كلنا نعلم، أنه بعد فضل الله ونعمه على هذا الوطن، وبفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في أوراش الإصلاح والتنمية التي وضعها جلالته، فالفضل يرجع كذلك إلى حزب الاتحاد الدستوري في شخص السيد عمر الجزولي، ليس هذا مجاملة منا لهذا الرجل، فكلنا يعلم أن لهذا الرجل الفضل والفضل الكثير على مدينة مراكش من خلال تسييره المحكم وتدبيره الجيد في الفترة ما بين 2003و 2009 حيث عرفت الصناعة التقليدية ازدهارا كبيرا وأوراشا ضخمة لازال الكل يتحدث عنها. فمراكش الآن تحتاج إلى المزيد من الإهتمام بهذه الفئة.
ولا أنسى مناضلين مخلصين لهذا الحزب ساهموا في تطوير هذا القطاع وناضلوا إلى جانب السيد عمر الجزولي من أجل هذا القطاع أذكر منهم: الحاج عبد الرحمان بقية أطال الله في عمره والسيد محمد الحبيب بوعلالة والأخ المناضل الشامخ والبارز الحاج أحمد بنا الذي قدم الكثير لقطاع الفلاحة حينما كان رئيسا للغرفة.
وفي الختام أتمنى النجاح التام لباقي أشغال المؤتمر
وعاش الاتحاد الدستوري حزبا رائدا ومناضلا
والسلام عليكم ورحمة الله
الأستاذة حسناء سعيد:
إخواني المناضلون أخواتي المناضلات السيد الأمين العام، السادة أعضاء المكتب السياسي.
يأتي المؤتمر الجهوي بعد سلسلة لقاءات تحضيرية استقر الرأي على عقد تحضيره نتوخى منها توفير فرصة إضافية لتعمقيق النقاش. ومناسبة مواتية للاطلاع مسبقا عما يشغل اهتمام مناضلي حزبنا العتيد، وللوقوف عن كثب على حالة التنظيمات الحزبية بمختلف مناطق الجهة.
إنها أيضا وسيلة من وسائل تفعيل دورنا النضالي المشهود لنا به تجاه مكونات المجتمع وذلك على أساس أن يتم التفاعل مع هذا التوجه من قبل الجميع، على ضمان الحضور، وعلى أن يبذل كل واحد وكل واحدة منا ما يتعين بذله من جهد فردي، حتى يتحمل كل ذي مسؤولية مسؤوليته، على مستوى شخصي وفي إطار جماعي، ليس فحسب في إنتاج الفكر الجمعي، وإنما أيضا في المشاركة الفعالة في بلورة هذا الإنتاج على أرض الواقع، من خلال الفروع والتنظيمات الموازية.
فبعد مرور نحو سنتين على انتخابات دستور 2011 ومجموعة من اللقاءات والاجتماعات، بحزبنا والتي خصصت لتعميق التحليل وتقييم أداء الحزب، سياسيا وتنظيميا، في ضوء النتائج المسجلة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، يأتي هذا المؤتمر ونحن مدعوون لتحليل المستجدات والتطورات الحاصلة طوال هذه الفترة، على صعيد السياسة العامة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومطالبون بتقييم أداء الحزب وحالته التنظيمية والمهام المطروحة عليه، في أفق ما ينتظرنا من استحقاقات انتخابية مستقبلية، وذلك إلى جانب القيام بتقييم أولي لأدائنا كمعارضة بناءة والتي يشارك فيها حزبنا مشاركة وازنة (.....)
كما لا نفوت أن نعاين ما آلت إليه بعض السلوكات المعتادة من لدن بعض القوى في محاولة النيل من العمل الإصلاحي الصعب الذي ننجزه في مناخ اقتصادي عالمي مضرب يؤثر سلبا على بلادنا، كما نؤكد في هذا الصدد أن البلاد في حاجة إلى معارضة صارمة في خطابها، موضوعية في انتقاداتها ودقيقة في بدائلها، حيث ستقدم بذلك خدمة ثمينة لمسلسل بناء المغرب الجديد بعيدا عن الضوضاء والتشنج.
نفس المسؤولية واقعة على عاتقنا نحن كحزب مكون للمعارضة، المطلوب منا أن نمد دينا أكثر وأحسن إلى الحكومة لبناء مقاربة سياسية وطنية جديدة، قائمة على الاحترام التام للأدوار المؤسساتية للأغلبية والمعارضة على حد سواء، وقائمة كذلك على توافقات أساسية في تنزيل الدستور، طبعا في ظل احتفاظ كل طرف ببرامجه وتصوراته وهويته.
كما نؤكد في حزبنا، على صعيد العلاقات البينية التي تربط بين جميع المكونات، وانطلاقا من قناعاتنا الأخلاقية التي تجعل منا حزبا نزيها، صادقا ومسؤولا حزبا مستقلا وصارما، كما نؤكد على أننا نتحمل عبئا ثلاثيا، يتعين علينا رفعه، وهو عبء تسريع الأوراش المفتوحة وعبء المزيد من التنسيق الداخلي وعبء التواصل مع الرأي العام الوطني.
وفي هذا السياق، تكتسي مسألة وضع تنفيذ مخطط تشريعي لتنزيل مضامين الدستور الجديد من قوانين تنظيمية ومعنية أهمية بالغة، مع التشديد على أن القوانين المعنية، هي قوانين مؤسسة، تضم جميع الأطراف وليس الحكومة وحدها أو الأحزاب المشكلة لأغلبيتها، دون غيرها، وبالتالي ينبغي أن يكون وضع هذه القوانين، وإقرارها، مبنيين على توافق عريض، بعيدا عن أي شكل من أشكال المزايدة، مما يستدعي من الحكومة والأغلبية والمعارضة وسائر الفاعين المعنيين، تحمل مسؤولياتهم كاملة.
وفي هذا الصدد، تحتل مسألة تحريك التنظيمات القطاعية الحزبية مكانة بارزة ضمن قائمة المهام الأساسية المطروحة، ومن الطبيعي، هنا، أن ينصرف الانتباه، أول ما ينصرف إلى منظمة الشبيبة الدستورية كمحطة من المحطات المعول عليها، والتي ينتظر منها أن تكون منظمة تحظى بدور بارز في الحقل الشبابي، وتدعم الحزب، وتلتزم بتوجيهاته الأساسية.
وواجب تجاه هذه المنظمة أن يقدم لها الدعم الكافي لإنجاح عملها ولإنجاح وتهيئة شروط دوام حيويتها، بما يجعلها كما نريد لها، قادرة على إيلاء الاهتمام اللازم لمشاكل الشباب، وضمنهم الطلبة، خاصة من خلال قضايا التشغيل والتعليم.
وموازاة لدعم منظمة الشبيبة الدستورية، يجب الاعتناء كذلك بالمنظمات والقطاعات الموازية وفي ما يخص المنظمة النسوية، فإن الحزب مشهود له بمقاربته دائما للنوع داخل إطار المساواة في هذا المجال بامتياز، فالحزب قوي في وسط النساء، على اعتبار أن العمل في هذه الأوساط ضرورة ملحة، فكريا وسياسيا وتنظيميا وانتخابيا، في أفق تفعيل المناصفة، ودعما لسياسة التشارك.
إن العمل على تعزيز العنصر النسائي في مختلف التنظيمات الحزبية، مسؤولية لاتقع على عاتق دون غيرهن، بل هي مهمة الحزب برمته، لا سيما ونحن سائرون إلى انتخابات في أفق ضمان تمثيلية الثلث للنساء في المجالس المنتخبة، مما يستوجب التوفر على الخزان الضروري للنساء، المؤهلات لذلك والأمر نفسه ينطبق طبعا على الشباب.
إن حزبنا الاتحاد الدستوري سيبقى في جميع الحالات وفيا لهويته وحريصا كل الحرص على الدفاع عن المواطن المغربي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الذي يعتبر ضروريا لمواصلة الإصلاحات كما سيظل وفيا لالتزاماته اتجاه الوطن والشعب.