مسؤولة أممية.. الدستور المغربي يفرض وضع إطار قانوني "قوي لا غموض فيه " لفائدة المساواة بين الجنسين

قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي، ليلى الرحيوي، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الدستور المغربي لسنة 2011 يفرض وضع إطار قانوني"قوي لا غموض فيه " لفائدة المساواة بين الجنسين.
وأوضحت الرحيوي، خلال حفل تقديم استراتيجية مأسسة إدمج مقاربة النوع في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تخليدا لليوم العالمي للمرأة، أن "المغرب يبذل جهودا لتنفيذ التزاماته الدولية فيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وأبرزت المسؤولة الأممية، السياسة التي تتبناها المملكة من خلال مراعاة "الأدوار المتمايزة للمرأة والرجل في تدبير الموارد الطبيعية"، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة على مدى السنتين الماضيتين من أجل التنفيذ الفعلي للأنشطة المتفرعة عن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأمم المتحدة والقطاع الوصي بباريس في دجنبر 2015.
وسجلت أن التزام المغرب يتطابق مع التزام المجتمع الدولي من أجل احترام المساواة بين الجنسين في السياسات البيئية، والذي تم التأكيد عليه عندما اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة ال 17 والتي تعهدت بموجبها الدول بمنح المرأة نفس الحقوق في الموارد الطبيعية .
من جهتها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، على ضرورة الالتزام بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، وفقا للجهود المتواصلة للمملكة وانخراطها في هذا الصدد. وأضافت "أن الاصلاحات التى قام بها المغرب تعكس إرادة المملكة الراسخة فى بناء مجتمع حديث وديمقراطى ومتضامن يقوم على أساس مبادئ حقوق الانسان واحترام المساواة بين الجنسين"، مشيرة إلى أن "إزالة الحواجز القانونية والإدارية والثقافية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون مشاركة المرأة أمر ضروري".
وسجلت الوافي أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إدماج النوع الاجتماعي في برامج وخطط عمل البيئة والتنمية المستدامة في المغرب، والمساهمة في جهود البلاد في مجال المساواة بين الجنسين على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتهم استراتيجية مأسسة إدماج مقاربة النوع في مجال البيئة والتنمية المستدامة تعزيز قاعدة السياسات العامة المدمجة للانشغالات المرتبطة بالنوع وتسهيل عملية مواءمة قطاع البيئة والتنمية المستدامة مع أحكام قانون المالية لتنفيذ الموازنة المراعية للنوع.
وخلال هذا اللقاء، تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة واتحاد سيدات الأعمال والمهنيات بالمغرب في مجال تعزيز دور المرأة في حماية البيئة والتنمية المستدامة.
حضر اللقاء ممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية وأعضاء شبكة التشاور بين الوزارات المعنية بالمساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية وممثلون عن المجتمع المدني.